العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 106

فی ید الغیر المحتمل کونه له.

[ (مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور]

(مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب [1] فی محصور کإناء فی عشرة یجب الاجتناب عن الجمیع [2] و إن اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ألف [3] مثلًا لا یجب الاجتناب عن شی‌ء

لا یترک الاحتیاط فی الماء المردّد بین کونه ملکاً له أو ملکاً لغیره إلّا مع سبق الملکیّة له. (الحائری).
مع کون الأصل فی الأموال الحرمة مشکل جدّاً. (الخوانساری).
فی ما احتمل کونه من المباحات الأصلیّة. (الشیرازی).
فی المردّد بین کونه ملکاً له و لغیره یحتاط، إلّا فی المسبوق بملکیّته. (الگلپایگانی).
[1] لکن لو توضّأ بکلّ من المائین المعلوم غصبیّة أحدهما غفلة أو عمداً مع حصول نیّة القربة صحّ وضوؤه و إن أثم مع الالتفات. (الجواهری).
[2] لو توضّأ بإحدی الإناءات و طهّر المحلّ بالآخر و توضّأ به صحّ وضوؤه. (الخوانساری).
[3] کون هذا من غیر المحصور محلّ إشکال. (البروجردی).
الظاهر أنّ الشبهة غیر المحصورة عند الفقهاء ما تکون أطرافها بالغة من الکثرة حدّا یوجب خروج بعضها عن محلّ الابتلاء، و بحکمها أن تکون الکثرة موجبة لحدوث مانع آخر من التکلیف فی بعضها. (الحکیم).
فی المثال إشکال. (الخوانساری).
فی کون اشتباه الواحد فی ألف من الشبهة غیر المحصورة دائماً و فی عدم وجوب الاجتناب عنها إشکال، بل منع. (الخوئی).
هذا من باب المثال، و إلّا فلا کلّیّة له؛ لأنّه یختلف بحسب الموارد و المدارک. (الشیرازی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست