ممدوح بودن خصومت در حق شرعى

و مخفى نماند كه:كسى كه به جهت استيفاى مقصود خود در صدد خصومت بر مى‌آيد اگر مقصود او حق مالى باشد يا حق ثابتى ديگر كه شرعا مستحق آن بوده باشد،آن خصومت مذموم نيست،بلكه به مقتضاى غيرت،ممدوح است.بلكه آن خصومتى كه مذموم است،در طلب چيزى است كه:باطل و به غير حق باشد.يا يقين به حقّيّت آن و استحقاق نداشته باشد،مثل:خصومتى كه وكيل«دار القضاء» [1] مى‌كند.چون او پيش از آنكه بداند حق با كدام طرف است از طرف يكى وكيل مى‌شود و دامن خصومت بر ميان مى‌زند.و بدون علم و يقين،از يك جانب گفتگو مى‌كند.و به اين در و آن در مى‌زند و مال مسلمانان را ضايع مى‌كند.و بدون عوض و غرض،و زر و وبال غير را متحمّل مى‌گردد.و چنين كس،زيانكارترين مردمان،و احمق‌ترين ايشان است.

فاسق،محروم،و در قيامت،معذّب و ملوم است.

ره كاروان شير مردان زنند ولى جامه مردم بر ايشان برند
و بدان كه:ممدوح بودن خصومت در طلب حق شرعى خود،در وقتى است كه اظهار لجاج و عناد نكند و زياده از قدر ضرورت سخن نگويد.پس اگر اظهار لجاج كند،يا در بين سخن،كلامى كه باعث اهانت و ايذاى خصم باشد بگويد بى‌آنكه احتياج و ضرورت داعى به آن باشد،داخل خصومت مذموم شده و احتراز از آن واجب است.

و همچنين هرگاه غرض،رسيدن به حق خود نباشد بلكه محض غلبه بر خصم و عناد با او باشد،آن نيز منهى عنه،و ارتكاب آن حرام است.همچنان كه ملاحظه مى‌شود كه:

بعضى در مطالبۀ اندك چيزى لجاج مى‌كنند.بلكه بسا باشد كه مى‌گويند:اين مال، قابليتى ندارد و مضايقه ندارم كه چون حق من معلوم شود بگيرم و به آب بريزم يا ببخشم،بلكه مى‌خواهم كه سخن خود را از پيش برده باشم.و امثال اين سخنان.و اين نيز لجاج و عناد،بلكه معلوم نيست كه حاكم شرعى را جايز باشد متوجه امثال اين مرافعات شدن و فيصله دادن.

و از آنچه گفتيم معلوم شد كه:خصومتى كه جايز است،منحصر است در خصومت مظلومى در طلب حق خود،كه قصد عناد و ايذاء و شكست خصم نداشته باشد،و زياده از قدر حاجت و اثبات حق سخنى نگويد.و ليكن در اين صورت نيز اگر بتواند از راه ديگر بدون مخاصمه،استيفاى حق خود كند يا آسان باشد از آن حق بگذرد،چنان