گرفتن آن،از اهل استحقاق باشد و اگر اين هديه را هم نمىفرستاد باز به او مىداد،در اين صورت گرفتن آن حلال است.ولى احتياط،اجتناب از قبول آن است مطلقا.
سوم آنكه:مقصود او از فرستادن،اين باشد كه:آن شخص در كار معينى اعانت او كند.پس اگر آن كار،حرام يا واجب باشد،آن هديه نيست،بلكه رشوه است و گرفتن آن حرام است.و اگر آن عمل،مباح باشد قبول هديه آن ضرر ندارد.
چهارم آنكه:غرض او از فرستادن،تحصيل دوستى و محبّت باشد،و ليكن در دوستى و محبّت او منظور اين باشد كه به واسطه جاه و مرتبه او متوصل به بعضى از مطالب خود شود،و اگر اين جاه و مرتبه از براى او نمىبود آن را نمىفرستاد.پس اگر غرض آن شخص توصّل به مطالب غير مشروعه باشد،شكى در رشوه بودن آنچه فرستاده،و حرمت آن نيست.و اگر توصّل به مطلب مشروع باشد،يا غرض او معلوم نباشد،ظاهر آن است كه:حرام نباشد.اگر چه قبول آن مطلقا خالى از كراهت نيست، زيرا كه:هديهاى است مشابه رشوه.
مروى است كه:«حضرت پيغمبر-صلّى اللّه عليه و آله-والىاى فرستادند كه زكوة قبيله«ازد»را جمع نمايد،چون مراجعت نمود بعضى از آنچه آورده بود خود نگاهداشت و گفت:اين هديهاى است كه به من دادهاند.حضرت فرمود كه:اگر راست مىگوئى چرا در خانه پدرت و خانه مادرت ننشستى تا هديه از براى تو بياورند؟پس فرمود:چرا من هرگاه يكى از شما را به عملى نصب مىكنم گوئيد اين از شما و اين هديه من است،چرا در خانه مادرش نمىنشيند تا هديه از برايش بياورند؟!». [1]
و بنابراين،سزاوار هر قاضى و والى و حاكمى،و غير اينها از عمّال سلاطين آن است كه:فرض كند خود را بىمنصب و شغل،معزول از هر كار و بار،در خانه مادرش نشسته است آنچه به او در آن وقت عطا مىكند حال هم اگر بفرستند بگيرد.و آنچه را كه نمىفرستند از آن اجتناب كند.
فصل:فضيلت اجتناب از مال حرام
ضد عدم اجتناب از مال حرام،اجتناب و احتراز از آن است.و آن يك معنى ورع است.و معنى ديگر آن،نگاه داشتن خود است از مطلق معاصى.و منع نفس،از هر چه سزاوار نيست.و تقوى نيز با ورع،يك معنى دارد.و آن نيز بر دو معنى اطلاق مىشود.
پس ضد گرفتن مال حرام،ورع و تقوى است،به يك معنى كه معنى اخص باشد.