تنوه مالكيّت و منابع و حدود آن در اسلام‌

اسلام نه بسان «سرمايه دارى» اساس مالكيّت را مالكيّت خصوصى مى‌داند، و نه همچون «ماركسيسم» مالكيّت را منحصراً در شكل اجتماعى قبول دارد، چرا كه هر يك از انى دو به يك زاويه از وجود انسان نگريسته‌اند، در حالى كه مى‌دانيم وجود انسان ابعاد مختلفى دارد.

به همين دليل در اسلام انواع مختلفى از مالكيّت ديده مى‌شود كه هر كدام در خدمت تأمين يكى از نيازهاى جامعه انسانى است.

اين تنوع مالكيّت را كه به موازات تنوع نيازها و خواسته‌هاى انسان صورت گرفته مى‌توان در سه عنوان زير خلاصه كرد:

1- مالكيّت عمومى‌

اين بخش از مالكيّت شامل تمام منابع دست نخورده طبيعى اعم از معادن، جنگلها، مراتع، زمينهاى غير آباد (موات)، آبهاى طبيعى و مانند آن مى‌شود كه اين خود شامل سه بخش است.

«مباحات اصلى» مانند آبهاى طبيعى و حيوانات قابل استفاده‌اى كه در دريا و خشكى زندگى مى‌كنند.

بخش دوّم‌ انفال است كه شامل زمينهاى غير آباد، جنگلها، مراتع و امثال آن مى‌شود و با نظارت دولت اسلامى در مسير رفع نيازمنديهاى اجتماعى و حركت اقتصادى بكار مى‌افتد.

بنابراين ملاحظه كنيد كه شكل مالكيّت در آغاز جنبه عمومى دارد و شامل تمام مواهب و منابع طبيعى مى‌شود كه زمينه و اساس هر نوع مالكيّت است.

بخش سوّم‌ شامل زمينهاى آبادى است كه تحت عنوان‌ مفتوح العنوة، طى جنگهاى آزادى بخش اسلامى به دست افتاده.

2- مالكيّت خصوصى‌