responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : پيام قرآن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 6  صفحه : 379

تناسب «گناه» و «كيفر» است، گفته مى‌شود چگونه مى‌توان پذيرفت كه انسانى تمام عمر خود را كه حدّاكثر صد سال بوده است، كار بد كرده، و در كفر و گناه غوطه‌ور بوده، ولى در برابر يكصد سال گناه هزاران ميليون سال كيفر ببيند؟!.

البته اين مسأله در مورد نعمت‌هاى جاودان بهشتى مشكلى ايجاد نمى‌كند، چرا كه تفضّل و پاداش بيشتر از بخشنده مهربانى كه رحمتش عالم هستى را فرا گرفته جاى تعجّب نيست، ولى در مجازات و كيفر، تناسب جرم و جنايت حتماً لازم است، و اگر اين تعادل به هم خورد، با عدل الهى سازگار نخواهد بود، خلاصه يكصد سال كفر و گناه در خورد يك صد سال مجازات است، نه بيشتر.

پيچيدگى اين اشكال سبب شده كه گروه‌هايى به فكر توجيه آيات خلود بيفتند و آن را به معناى مدت طولانى يا خلود نوعى و نه شخصى، يا پيدا شدن نوعى سازش با محيط، و امثال آن كه در بالا گذشته توجيه كنند، ولى همان‌گونه كه گفته شد اين توجيهات بسيار ضعيف و غير قابل قبول است، و هرگز با آيات خلود سازگار نيست.

پاسخ:

آنها كه اين ايراد را مطرح مى‌كنند از يك نكته اساسى غافلند و آن فرق ميان مجازات‌هاى قراردادى و مجازات‌هاى تكوينى است كه نتيجه طبيعى اعمال و يا زندگى كردن در كنار خود اعمال است.

توضيح اينكه: گاهى قانونگذار قانونى وضع مى‌كند كه هركس مرتكب فلان خلاف شود بايد فلان مقدار جريمه مالى بدهد، تا فلان مدت در زندان بماند، مسلماً در چنين جايى بايد تناسب «جرم» و «جريمه» در نظر گرفته شود، هرگز براى يك كار كوچك مجازات اعدام يا حبس ابد نمى‌توان قرار داد، و به عكس براى كار مهمى همچون قتل نفس يك روز زندان بى‌معناست، حكمت و عدالت ايجاب مى‌كند كه اين دو با هم كاملًا متناسب باشد.

ولى كيفرهايى كه در حقيقت اثر طبيعى عمل است و خاصيت تكوينى آن محسوب مى‌شود، و يا نتيجه حضور خود عمل در برابر انسان است اين گفتگوها را نمى‌پذيرد، خواه در مورد آثار عمل در اين جهان باشد يا در جهان ديگر.

مثلًا اگر گفته شود كسى كه از مقررات رانندگى تخلف كند و با سرعت غير مجاز و سبقت بى‌دليل و

نام کتاب : پيام قرآن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 6  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست