رئيسى دارند؛
كه گاه از آن به عنوان رئيس جمهورى، و گاه نخست وزير، و گاه صدراعظم، تعبير
مىكنند آنها نيز به نوبه خود وزراء و مدير كل ها و مديران مراحل پايين تر و رؤساى
بخش ها دارند كه وظايف اجرائى را در ميان آنها تقسيم كرده و به وسيله آنها
برنامههاى خود را پياده مىكنند.
در اين ميان
ممكن است درگيرى هايى در ميان مردم، يا در ميان بخش هاى حكومت و يا حكومت و مردم،
درجهات مختلف مسائل حقوقى واقع شود، قوّهاى كه عهدهدار تشخيص ظالم از مظلوم و
صاحب حق از مدّعى فاقد حق مىباشد، «قوّه قضائيّه»
ناميده مىشود و شك نيست كه بعد از صدور حكم از ناحيه اين قوه، باز براى اجراى آن
نياز به قوّه مجريه است كه بايد اين احكام را دقيقاً پياده كند.
در اين ميان
بخش هاى ديگرى نيز در نظام جامعه وجود دارد كه گاه تصور مىشود اركان مستقلّى را
تشكيل مىدهند، و ممكن است از آن به ركن چهارم و پنجم و مانند آن ياد شود، مانند
اطّلاعات و استخبارات و همچنين آموزش و پرورش به تعليم و تربيت و همچنين رسانههاى
گروهى و نيروهاى نظامى و انتظامى.
ولى روشن است
كه اين امور بخشى از قوّه مجريه و به منزله ابزارى در دست اواست كه براى پياده
كردن قوانين از طرق بهتر و مؤثّرتر از آنها استفاده مىكند.
مراكز
اطّلاعاتى از توطئههاى پنهانى پرده بر مىدارند، و حوادثى را كه در گوشه و كنار
واقع مىشود، در اختيار مسئولين اجرائى مىگذارند تا آنها بتوانند توطئهها را در
هم بشكنند، و نيك و بد جامعه را دريابند، و به موقع در برابر آن موضعگيرى مناسب
كنند؛ همچنين مراكز آموزشى و رسانههاى گروهى به آنها كمك مىكنند تا به اهداف خود
از طرق فرهنگى نزديك شوند؛ زيرا بهترين طريق اجراى قانون همان، طريق فرهنگى است كه
جامعه را به صورت خودكار وادار به اجراى وقوانين مىكند و مصداق
لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ «تا مردم قيام به عدالت كنند»
[1] مىگرددو همچنين است، مراكز ديگرى كه در بالا ذكر شد.
با اين اشاره
به قرآن مجيد باز مىگرديم و هر يك از اين اركان سه گانه را در آيات قرآن