مى‌گذارد و از در صلح و صفا و آشتى در مى‌آيند، و جمله‌ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضاجِعِ‌ در آيه فوق درباره آنهااست.

تنها گروه چهارمى هستند كه سركشى و پشت پا زدن به وظايف و مسئوليت هاى خود در برابر همسرشان را از حد مى‌گذرانند؛ و در طريق قانون شكنى با لجاجت و سرسختى گام بر مى‌دارند؛ نه تقواى چندانى دارند كه آنها را از اين كار باز دارد، نه اندرزها در آنها سودى مى‌بخشد، و نه جدا شدن در بستر و كم اعتنايى در روحشان اثر مى‌گذارد، و راهى جز شدّت عمل در مورد آنها باقى نمى‌ماند، تنها در اينجااست كه اسلام به همسر اجازه تنبيه بدنى و تعزير به وسيله ضرب را داده است، و اين كارى است كه در جوامع شرقى و غربى وجود دارد و حتّى ايرادكنندگان نيز در چنين شرايطى از آن استفاده مى‌كنند، و با شرايطى كه گفته شد مطلب عجيبى نيست و هرگز با كرامت انسانى ناسازگار نمى‌باشد.

ثالثاً اين موضوع منحصر به زنان نيست اگر مردان نيز از وظايف خود سرباز زنند با همين مراحل چهارگانه روبرو خواهند شد، نخست بايد آنها را پند و اندرز داد، سپس از طريق تعزيزات معنوى مانند: بى‌اعتنايى در اجتماع آنها را از كار خلاف بازداشت، و اگر اينها مفيد واقع نشود بايد از طريق ضرب و امثال آنها مجازات شوند، منتهى‌ چون اين كار معمولًا از دست زنان بر نمى‌آيد و سلطه مردان مانع اجراى اين امور است حاكم شرع موظّف است كه اين مردان سركش و متخلّف را به وظيفه خود آشنا سازد؛ و در جاى خود بنشاند.

با توجّه به نكات سه گانه بالا گمان نمى‌كنيم هيچ فرد منصفى اين دستور را زير سؤال برد و آن را بر خلاف شئون انسانى بشمرد.

قابل توجّه اينكه در ذيل اين دستورات سه گانه بلافاصله مى‌فرمايد: فَانْ اطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيّهِنَّ سَبيلًا: «و اگر از شما پيروى كردند، راهى براى تعدّى بر آن‌ها بجوئيد».