نقل به معنى جديد در اصطلاح فقها نشده است؛ هر چند بسيارى از فقها به پيروى از روايات، غالباً روى مصداق خاصى (ضارب و تازيانه) تكيه كرده‌اند؛ ولى بيان اين مصداق معروف هرگز دليل بر انحصار مفهوم و تعزير به آن نمى‌شود؛ هر چند اين توهّم براى جمعى پيدا شده است كه تعزير در نظر آنها مساوى با ضرب و تازيانه‌است؛ اما بررسى هاى بيشتر روى گفتار فقها و روايات بطلان اين تصور را ثابت مى‌كند.

مرحوم علامه حلى قدس سره در كتاب تحرير مى‌گويد: «تعزير براى هر جنايت و گناهى است كه حدّى درباره آن وارد نشده است- تا آنجا كه مى‌فرمايد:" وَ هُوَ يَكُونُ بِالضَّرْبِ وَ الْحَبْسِ وَ التَّوْبيخِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ وَ لا جَرْحٍ وَلا اخْذِ مالٍ":" تعزير گاهى به وسيله ضرب، يا حبس، يا توبيخ، بدون قطع كردن عضو و مجروح ساختن و نه به گرفتن مالى است"». [1] در كتاب‌ «الْفِقْهُ عَلَى الْمَذاهِبِ الارْبَعَة» بعد از نقل كلام ابن قَيّم و اينكه ظاهر عبارت او چنين نتيجه مى‌دهد كه حاكم مى‌تواند به هر طريقى كه صلاح ببيند- اعم از زندان يا ضرب- مجرمان را تعزير كند، مى‌گويد: «وَ بِالْجُمْلَةِ فَانَّ التَّغزِيرَ باب واسِع يُمْكِنُ لِلْحاكِمِ انْ يَقْضى بِهِ عَلَى كُلِّ الْجَرائم الَّتى لَمْ يَضِعِ الشّارِعُ لَها حَدّاً اوْ كَفّارَةً، عَلَى انْ يَضَعَ الْعُقُوبَةَ الْمُناسِبَةَ لِكُلِّ بَيْئَةً وَ لِكُلِّ جَرِيْمَةً مِنَ سَجْنٍ او ضَرْبٍ اوْ نَفىٍ اوْ تَوْبيخٍ اوْ غَيْرِ ذلِك»: «خلاصه اينكه تعزير باب وسيعى دارد كه به حاكم و قاضى اجازه مى‌دهد درباره تمام جرايمى كه شارع حدّ و كفاره‌اى براى آن قرار نداده، مجازات مناسبى قرار دهد كه با وضع هر جامعه و هر گناه تناسب داشته باشد، خواه زندان باشد، يا ضرب، يا تبعيد، يا توبيخ يا غير آن». [2] (دقّت كنيد)

اين قسمتى از كلمات فقهاى خاصّه و عامّه بود.

از اين گذشته روايات فراوانى داريم كه در ابواب مختلف فقه به ما رسيده؛ و دليل روشنى بر وسعت و گستردگى مفهوم و مصداق تعزير است كه ذكر آنها به طول مى‌انجامد؛ و

[1]. تحرير، جلد 2، صفحه 239 ..

[2]. الفقه على المذاهب الاربعه، جلد 5، صفحه 400 ..