در تمام جامعه‌هاى متمدّن چنين قوانينى حكومت مى‌كند؛ آيا كسى مى‌تواند وجود اين قوانين را گواه بر اين بگيرد كه بايد در جامعه قتل و جنايت و عمل منافى عفّت وجود داشته باشد و الّا وضع چنين قوانينى لغو به‌شمار مى‌رود؛ بطور مسلّم نه! بلكه هر فرد منصفى وجود چنين برنامه‌هايى را از اين راه توجيه مى‌كند: جامعه‌اى كه از افراد و انسانهاى گوناگون تشكيل يافته و سيستم اجبارى بر آن حكومت نمى‌كند، در گوشه و كنار آن ممكن است چنين متخلّفانى پيدا شوند و براى آنها بايد مجازات‌هاى متناهى در نظر گرفته شود.

مثلًا وجود پزشك و دارو دليل بر اين نيست كه الزاماً در جامعه بيمار و معلول وجود داشته باشد؛ بلكه به خاطر اين است كه اگر چنين افرادى پيدا شدند از اين طريق درمان گردند.

مسأله كمك به نيازمندان و فقيران نيز همين‌طور است و هدف از برنامه‌ريزى كمك به مستمندان اين نيست كه حتماً در جامعه فقير و نيازمندى وجود داشته باشد؛ بلكه مفهوم آن اين است كه اگر چنين افرادى پيدا شدند و بر اثر اجحاف و تعدّى فردى يا دسته‌اى به چنين روزى افتادند، بايد به يارى آنها شتافت و اين اجتماع را هر چه زودتر درمان نمود.

علاوه بر اين، در اجتماعات افرادى پيدا مى‌شوند كه بر اثر ناتوانى و نارسايى، بايد تحت الحمايه قرار گيرند مانند كودكان يتيم و بستگان سربازانى كه در ميدان جهاد شهيد مى‌شوند و يا پير مردان و پير زنان از كار افتاده و .... آنان همه افرادى هستند كه توانايى خود را از دست داده‌اند و قدرت بر ادامه زندگى ندارند و بايد زندگى آنان از بيت‌المال و كمك افراد متمكّن تأمين گردد؛ زيرا همه آنان داراى اندوخته مالى نمى‌باشند و يا از حقوق بازنشستگى و مانند آنها استفاده نمى‌كنند.

مسلّماً سخن از كمك به نيازمندان در اسلام مربوط به اين قسمت‌هاست ....