عدّه‌اى هوسباز و هوسران، از روى بى‌اطلاعى و بى‌بندوبارى، از اين قانون اسلامى كه بر اساس يك حكم فطرى و ضرورت اجتماعى بنا شده و اجراى صحيح آن (همان‌طور كه اشاره شد و بعداً توضيح داده مى‌شود) مى‌تواند به عنوان يك حربه مؤثر براى مبارزه با «فحشا» و بسيارى ديگر از مفاسد اجتماعى مورد استفاده قرار گيرد، آرى آنها از اين قانون مانند بسيارى از قوانين ديگر سوءاستفاده كرده و آن را وسيله‌اى براى اجراى نيات ناپاك و شهوت‌رانى بى‌قيدوشرط خود قرار داده‌اند.

تا آنجا كه هر نوع فحشا و روسپى‌گرى را در پشت اين «ماسك» عملى ساخته‌اند، كار به جايى رسيده كه معناى ازدواج موقت را به آن همه شرايط و قيود، به اين اندازه تنزل داده‌اند كه هنگامى كه يك مرد هوسباز با يك زن آلوده روبه‌رو مى‌شود تنها با گفتن يك جمله آن هم بدون هيچ‌گونه توجه به مفهوم و لوازم آن، فحشا با تمام كيفيّات ننگين آن مجاز گردد!

اين اعمال بى رويه و غلط دستاويزى به دست افراد مغرض داده تا در اين مورد به تبليغات مسموم خود ادامه دهند. و همين سبب شده كه نام ازدواج موقت يا به قول عوام «صيغه» به قدرى مورد تنفر قرار گيرد كه از دريچه چشم افراد بى اطلاع از قوانين اسلامى يك نوع جواز شرعى آدم فروشى شناخته شود، و حتى زنان و مردان مسلمان با ديده نفرت به آن بنگرند و آن را موجب تحقير مقام زن بشناسند.

ولى ما ضمن ابراز تأسف شديد از اين سوء استفاده‌ها يك سؤال داريم و آن اينكه اگر فرضاً يك قاضى از مقام خود و مصونيتى كه در پناه قانون دارد سوء استفاده كند، و آن را وسيله‌اى براى سر كيسه كردن مردم يا تصفيه حسابهاى شخصى و امثال آن قرار دهد آيا بايد مسأله قضاوت را به كلى تعطيل كرد يا جلو سوء استفاده‌ها را بايد گرفت؟