انجام مى‌دهند!». [1]

راستى؛ آفرين بر آيين اسلام و بر اين وسعت احكام و جامعيت آن، زيرا آنچه را براى دين و دنياى انسان لازم بوده و آنچه موجب ترقى و پيشرفت و سعادت او مى‌شده پيش بينى نموده است.

از يك طرف دستورات جامع و قوانين زنده‌اى براى مردم جهان وضع كرده و اين در حقيقت به منزله «قوه مقننه» است. بديهى است اين قوه قانونگذارى بدون يك نيروى اجرايى كافى اثرى نخواهد بخشيد لذا در درجه اوّل ضمانت اجرايى آن را به عهده عموم مسلمانان گذارده و امر به معروف و نهى از منكر را وظيفه فرد فرد آنها قرار داده، تا هر كس يك «قوه مجريه» براى آن احكام و مقررات بوده باشد، همه بر وضع يكديگر نظارت كنند و همه در برابر يكديگر مسئول باشند

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ!»

. اما چون ممكن است در مواردى، اين ضمانت اجرايى كافى نباشد و عدّه‌اى از اجراى قوانين سرباز زنند، لذا در درجه دوم اختيارات وسيعى به حكومت اسلامى و زمامدار و مسئول مطلق جامعه مسلمانان يعنى «امام» يا كسانى كه از طرف او براى اين مقام نصب مى‌شوند، داده است.

حكومت اسلامى موظّف است حدود اسلام را جارى سازد، مجرمان را كيفر دهد، با ظلم و فساد مبارزه كند و در حفظ استقلال مسلمين و تقويت مرزها بكوشد.

خلاصه فوايد و آثار حيات بخش اين دو قانون بزرگ اسلامى «امر به معروف و نهى از منكر»، خيلى بيشتر از آن است كه در بيان بگنجد، ولى آيا اين سياست عالى اجتماعى را در هيچ يك از مذاهب و اديان جهان مى‌توانيد پيدا كنيد؟! آيا مكتب و فلسفه‌اى از اين عميقتر پيدا مى‌شود كه همه افراد مراقب و ناظر حال‌

[1]. شرح نهج‌البلاغه محمّد عبده، ج 2، ص 12؛ وسائل الشيعه، ج 16، ص 151، ح 21216