كرده‌اند كه قراينى براى اثبات قول خود جمع آورى كنند؛ و در پى ايشان محقّق نايينى قدس سره‌ [1] همين راه را ادامه داده و قراين ديگرى بر آن افزوده است.

ثمره اين نزاع، در تحقيق مفاد حديث خود را نشان مى‌دهد كه آيا مفاد حديث، نفى‌ احكام ضررى است و در نتيجه حاكم بر عمومات ادلّه احكام مى‌باشد؟، يا نهى‌ از ضرر زدن مردم به يكديگر است؟؛ اگر ثابت شود كه عبارت «لا ضرر و لا ضرار» در ادامه دو حديث شفعه، و منع زيادى آب، وجود دارد، به مثابه علت تشريع حكم مى‌شود، و در اين صورت مناسبتى با نهى ندارد، بلكه دلالت بر نفى مى‌كند.

نظر شيخ الشريعه اصفهانى‌

مهمترين دليلى كه مرحوم شيخ الشريعه اصفهانى قدس سره در اثبات ادعاى خود در مخالفت با ظاهر روايت، به آن استناد كرده، مقايسه نقل اين قضيه از طرق عامّه- كه منتهى به عبادة بن صامت مى‌شود- با نقل آن از طرق خاصّه- كه در اكثر موارد منتهى به عقبة بن خالد

[1]. رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص 194: «... ولكنّه يمكن أن يقال أنّ لا ضررولا ضرار، حكم مستقلّ منه صلى الله عليه و آله وليس من تتمّة حكمه فى الشّفعة، وحكمه فى منع نقع البئر وفضل الماء، وذلك من وجوه، الأوّل ...»