تنبيه دوازدهم: آيا اقدام، مانع شمول «لا ضرر» است؟

حق اين است كه براى جريان قاعده «لا ضرر» فرقى نمى‌كند كه موضوع ضرر به واسطه اسباب خارج از اختيار مكلّف ايجاد شده باشد، يا با سوء اختيار خود او بوجود آمده باشد. مانند كسى كه دارويى مى‌نوشد كه به همراه آن روزه ضرر دارد؛ يا اين‌كه خودش را در حالى كه خوف از استعمال آب دارد، عمداً جنب مى‌كند. در جميع اين موارد جايز است كه به استناد ادلّه «لا ضرر»، وجوب را نفى كنيم، زيرا ادلّه عام است، و حصول موضوع ضرر با سوء اختيار مكلّف، مانع از آن نيست، و ادّعاى انصراف اطلاقات به غير اين مورد، پذيرفته نيست.

بله، در امور مالى و هر آن‌چه از سنخ حقوق است، اگر مكلّف خودش اقدام بر موضوعى ضررى كند، جايز نيست صحّت آن را با ادلّه «لا ضرر» نفى كنيم، به خاطر اين‌كه قبلا اشاره كرديم كه اين امور به مقتضاى طبع اوّلى شان به دست مكلّف است، و هر كار بخواهد در اين مورد انجام مى‌دهد. پس اگر انسان بالغ رشيد از روى علم و اختيار اقدام بر فروش جنسى به كمتر از قيمت معمول كرد، اين بيع صحيح است و نمى‌توان صحّت آن را با ادلّه «لا ضرر»