خودش- با ديگرى، احكام خاص خودش را دارد كه به طور مطلق در بحث تعارض ضررين جاى نمى‌گيرد. به همين خاطر به طور مجزا بحث ديگرى براى آن مطرح كرده و به طور كامل به آن خواهيم پرداخت. بنابر اين در اين‌جا در دو مقام بحث خواهيم كرد:

مقام اوّل: تعارض ضررين.

مقام دوم: تعارض ضرر مالك و غير او.

در ضمن، ما گفتيم كه مسئله پذيرش حكومت از جانب حاكم جائر، و ساير موارد اكراه بر ضرر زدن به غير، از باب تعارض ضررين است، نه از باب تحمّل ضرر بجاى ديگرى. بنابر اين آن‌چه ما در اين‌جا ذكر خواهيم كرد شامل حكم آن ها نيز مى‌شود.

مقام اوّل‌

جايى كه دو ضرر با هم تعارض پيدا كنند، و امر دائر باشد بر اين‌كه به يكى از دو شخص، يا يكى از دو مال، ضرر وارد شود، و منشأ اين ضرر نيز تصرّف مالك در ملك خويش نباشد.

با بررسى اقوال در اين فرض، و با تأمل تامّ در ادلّه نفى ضرر، به اين نتيجه مى‌رسيم كه ادلّه نفى ضرر، اين فرض را در بر نمى‌گيرد، يا به جهت اين‌كه ادلّه «لا ضرر» در مورد امتنان وارد شده، پس تنها مواردى را در بر مى‌گيرد كه قابل امتنان باشد، نه مثل تعارض‌