همين سخن در ساير موارد نُه گانه «حديث رفع»، مانند جهل و نسيان و ... نيز جارى است، و در آن‌ها نيز ملاك منّت، جميع افراد نيست؛ با وجود اين‌كه با استناد به اين حديث، به طور مطلق آثار آن موارد را بر مى‌دارند؛ و اين نيست مگر به خاطر اين‌كه در صدق ملاك منّت، نوع حكم و نوع مصاديق كافى است.

تاييد دليل دوم‌

دليل درست براى حكم به صحت عبادت، در جايى كه ضرر واقعى وجود دارد، همان دليل دوم است؛ كه مى‌توان آن را با بيانى كامل‌تر و قوى‌تر اين‌گونه تقرير كرد:

در اين‌كه «ضرر» در اين‌گونه موارد، از قبيل عناوين ثانويّه‌اى است كه مانع از تاثير ملاك عناوين اوّليه- كه مقتضى حكم‌اند، نه علت تامّه آن- مى‌شود حرفى نيست؛ به اين معنى كه وضوى ضررى فى حدّ ذاته داراى ملاك است، ولى ملاك عنوان ثانوى (لا ضرر)، مانع تاثير ملاك وضوى ضررى مى‌شود؛ و معلوم است كه وقتى مكلّف به خاطر جهل به واقع- چه ما ضرر را نفى بكنيم چه نكنيم- در هر حال گرفتار ضرر مى‌شود، نفى حكم در اين‌جا بدون ملاك مى‌ماند، زيرا غرض شارع از آن تأمين نمى‌شود، و چنين حكمى لغو محض خواهد بود. و مثل اين مى‌ماند كه حكم‌