دلايل صحت وضو با وجود ضرر واقعى‌

1. قاعده «لا ضرر» از باب امتنان بر مكلّفين وضع شده، و اگر بگوييم اين وضويى كه مكلّف گرفته صحيح نيست، هيچ لطفى بر مكلّف نكرده ايم؛ و تنها به زحمت و گرفتارى او افزوده ايم.

2. ضررى كه در اين‌جا به وجود آمده، ناشى از جهل مكلّف است، نه حكم شارع؛ زيرا غفلت او از واقع باعث شده كه اقدام به وضو كند و به خودش ضرر وارد كند، و ما مى‌دانيم آن ضررى را كه اين قاعده نفى مى‌كند، تنها ضرر ناشى از حكم شارع است.

ردّ دليل اوّل‌

از دو دليل فوق، دليل اوّل صحيح نيست. زيرا اگر حكمى به لحاظ نوع حكم، در بر دارنده منّت و لطف باشد، كافى است، و نيازى نيست كه به لحاظ تك تك افراد و وقايع شخصى، منّت صدق كند. پس رفع وضوى ضررى، اگر به حسب نوع حكم، منّت بر بندگان باشد، به طور مطلق داخل در قاعده «لا ضرر» مى‌شود؛ و اين‌كه گمان كرده‌اند منّت بر مدار اشخاص مى‌گردد، و بايد در تمام احكام شخصى‌اى كه به خاطر ضرر برداشته شده، منّت صدق كند- و فروع مختلفى را بر آن مترتّب كرده‌اند- گمان باطلى است.

زيرا قدر متيقّن اين است كه ادلّه «لا ضرر» تنها از مواردى كه‌