حل‌هاى ديگرى پناه ببرد، گاهى اكثر بودن تخصيص را ردّ كرده است، هر چند كثرت آن را پذيرفته؛ و گاهى گفته است آن‌چه از ذيل قاعده خارج مى‌شود تحت عنوان واحدى است كه جامع افراد است. [1] به نظر ما اتفاق نظر اين بزرگان بر اين‌كه قاعده «لا ضرر» گرفتار كثرت تخصيص مى‌باشد، از اين مسئله سرچشمه گرفته است كه در نظر ابتدايى، احكام ضررى زيادى در شريعت اسلام مشاهده مى‌شود، مانند وجوب خمس و زكات، و اداى ديه، و پرداخت خسارت هنگام اتلاف شى‌ء، و احكام ضمان و امثال اين‌ها كه دربردارنده ضرر مالى است؛ و مانند وجوب جهاد و وجوب حج و امثال اين‌ها كه نياز به بذل اموال و انفس دارد؛ و مانند تحمل حدود شرعى، قصاص، و امثال آن كه در بر دارند ضرر نفسى يا عِرضى است؛ تمامى اين احكام در شريعت ثابت است و همه- عوام و خواص- به آن‌ها آگاهند.

ولى بايد توجّه داشت كه‌ اوّلًا، اگر بپذيريم اين اشكال صحيح‌

[1]. در ابواب عموم و خصوص، نظر ايشان اين است كه كثرت تخصيص اگر با عنوان واحد باشد اشكال ندارد. و محقّق خراسانى قدس سره در بعضى از حواشى خود بر «فرائد» به اين نظر ايراد وارد كرده‌اند به اين‌كه خروج افراد كثير با عنوان واحد، زمانى تخصيص را مستهجن نمى‌كند كه افراد عام، عناوين باشند و نه اشخاص.