است كه بگوييم شارع به مكلّفين ضرر وارد كرده است، و اين سخن مَجاز نيست؛ هم‌چنين اگر حكم شرعى وضعى يا تكليفى‌اى را كه موجب ضرر است نفى كند، درست است كه بگوييم شارع ضرر را از مكلّفين نفى كرده است.

بله، اگر آن احكام شرعى موجب ضرر نباشد بلكه صرفاً زمينه ساز ضرر شود (از قبيل معدّات باشد نه اسباب)، يا اين‌كه اگر سبب ضرر است از اسباب توليدى نباشد، اسناد ضرر به شارع، مَجاز خواهد بود. ولى احكام شرعى اين‌گونه نيستند و همه آن‌ها- خواه وضعى باشند يا تكليفى- در عالم تشريع از قبيل اسباب توليدى هستند. اما احكام وضعى، كه سبب توليدى بودن آن واضح است؛ زيرا وقتى شارع حكم مى‌كند كه بيع زيان آور (غبنى) صحيح است، موجب مى‌شود كه به زيان ديده (مغبون) ضرر وارد شود. و اما احكام تكليفى، سبب توليدى بودن آن از اين جهت است كه اين حكم است كه در مكلّف انگيزه و اراده عمل را ايجاد مى‌كند و سبب انجام عمل مى‌شود.

اين بود خلاصه نظر محقّق نايينى قدس سره.

اشكالات وارد بر توجيه احتمال اوّل‌

بر اين توجيه محقّق نايينى قدس سره اشكالاتى وارد است: