اين‌كه مى‌بينيم در خارج ضرر وجود دارد، دليل بر آنست كه شرع در مورد تمام انواع ضررى كه از طرف مكلّفين ايجاد مى‌شود، حكم به جبران كرده است، و ضرر زننده مأمور است كه آن را جبران كند؛ در غير اين صورت نفى كردن ضرر، صحيح نمى‌باشد.

و اين قيد «عدم تدارك» را ما به دلالت اقتضاء [1] از خارج به دست آورده‌ايم.

اشكال شيخ انصارى و محقّق نايينى‌

علّامه انصارى قدس سره‌ [2] بعد از اين‌كه اين توجيه را سست‌ترين توجيه‌

[1]. «دلالت اقتضاء»، در مقابل «دلالت اشاره» و «دلالت تنبيه»، عبارت است از دلالت كلام برلفظ يا معنايى كه از كلام حذف شده است، ليكن به حسب فهم عرف، مقصود گوينده مى‌باشد و صدق يا صحّت كلام منوط به محذوف است؛ مانند لفظ يا معناى «عقاب» در حديث رفع؛ زيرا حديث رفع بيانگر برداشته شدن نُه چيز از جمله خطا و فراموشى از امت است، در حالى كه واضح است كه خود خطا و فراموشى از امت برداشته نشده است بلكه آثار شرعى آن‌ها مانند عقاب اخروى برداشته شده است؛ در نتيجه صحّت و صدق كلام در آن حديث متوقّف بر تقدير گرفتن لفظ يا معنايى مانند «عقاب» مى‌باشد. بنابراين در دلالت اقتضا دو چيز معتبر است: 1. لفظ يا معناى محذوف، مقصود گوينده باشد. 2. صدق يا صحّت كلام متوقّف بر محذوف باشد. (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت عليهم السلام، ج 1، ص 616).

[2]. رسائل فقهية (شيخ انصارى)، ص 114: «... لأنّ الضرر الخارجى لا ينزّل منزلة العدم‌بمجرّد حكم الشارع بلزوم تداركه ...».