متأخرين و پيشاپيش ايشان شيخ الشريعة اصفهانى (قدّس اللَّه أسرارهم) پذيرفته‌اند. [1] اگر تفاوت نظر محقّق خراسانى در دو كتاب «كفايه» و «حاشيه فرائد» را دو احتمال مجزا در نظر نگيريم، اين چهار احتمال در معناى حديث وجود دارد، كه بر اساس هر يك از آن‌ها مفاد و نتايج حديث متفاوت مى‌شود:

بنابر احتمال اخير (چهارم)، حديث مزبور صرفاً يك حكم فرعى تكليفى را بيان مى‌كند، به اين مضمون كه جايز نيست مردم به يكديگر ضرر وارد كنند. و ديگر صلاحيت استدلال به آن در ابواب مختلف فقه را نخواهد داشت.

بنابر احتمال سوم، حديث مزبور صرفاً دلالت بر اين معنا دارد كه در موارد ضرر، لازم است تاوان آن پرداخته شود، و ضرر وارده جبران گردد.

امّا بنابر احتمال اوّل و دوم، حديث مزبور دربردارنده قاعده عامّى است كه بر تمام عمومات احكام اوّليه حكومت دارد؛ با بيانى كه در آينده به آن خواهيم پرداخت؛ ان‌شاءاللَّه. و اما بين قول اوّل و دوم ثمره مهمى ظاهر نيست.

[1]. قاعدة لا ضرر (لشيخ الشريعة)، ص 24 و 25: «... أحدها: أن يراد به النهى عن الضرر، ...... والظاهر الراجح عندى بين المعانى الأربعة، هو الأوّل ...».