العمل بالروايات الّتي يظنّ بصدورها للظنّ بوجود السنّة فيها [1].

والفرق بين هذا الوجه والوجهين السابقين أنّ متعلّق العلم الإجمالي في هذا الوجه هو ما ورد في الكتاب والسنّة، وفي الوجهين السابقين هو الأحكام الواقعيّة.

والصحيح في الجواب عنه أن يقال: إن كان المراد من السنّة هذه الأخبار الحاكية لقول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره الموجودة في كتب الحديث بما هي هي، أي أنّ لهذه الأخبار موضوعيّة فوجوب الرجوع إليها بهذا الوجه أوّل الكلام، وإن كان المراد أنّها بما هي طريق إلى أحكام اللَّه الواقعية وبما أنّا نعلم بصدور كثير منها فإن أمكن الاحتياط والعمل بجميع الأخبار فيرجع إلى الوجه الأوّل ويكون الجواب هو الجواب، وإن لم يمكن الاحتياط فيرجع إلى دليل الانسداد.

نتيجة البحث في حجّية خبر الواحد

قد تلخّص ممّا ذكرنا من أدلّة حجّية خبر الواحد أنّ تامّة الدلالة منها عندنا أربعة:

أحدها: آية النبأ حيث تدلّ على حجّية خبر العادل من باب مفهوم الوصف، بل تدلّ على حجّية خبر الثقة لا سيّما بقرينة التعليل الوارد فيها.

ثانيها: آية النفر، وهي منصرفة إلى حجّية خبر الثقة.

ثالثها: الأخبار الّتي إن لم نقل بتواترها فلا أقلّ من كونها محفوفة بالقرائن القطعيّة، وهي تدلّ على حجّية مطلق خبر الثقة أيضاً.

رابعها: وهو العمدة، بناء العقلاء، فإنّه قائم على حجّية الأخبار الموثوق بها وإن لم يكن المخبر ثقة، أي الملاك عندهم هو الوثوق بالمخبَر به لا المخبِر، والظاهر أنّ سائر الأدلّة إمضاء لبناء العقلاء في هذه المسألة.

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 374