والإنصاف أنّه غير تامّ، لأنّ المستفاد من الآية وجوب السؤال عن مثل زرارة
وقبول جوابه من حيث إنّه من أهل العلم والخبرويّة لا بما أنّه راوٍ وناقل للرواية
حتّى يتعدّى عنه إلى سائر الرواة بالإجماع.
وإن شئت قلت: إنّ الآية دليل على جواز رجوع الجاهل إلى
العالم وإمضاء لبناء العقلاء في هذا الأمر، مضافاً إلى أنّه لا إشكال في عدم حجّية
الإجماع المركّب لا سيّما في أمثال المقام.
فقد ظهر أنّ جميع ما اورد على الاستدلال بهذه الآية مدفوعة إلّاالإشكال
الثالث، وهو أنّها واردة في حجّية قول أهل الخبرة، ولهذا استدلّ كثير من العلماء
بها في باب الاجتهاد والتقليد بل هي من أهمّ الأدلّة في ذلك الباب.
الدليل الثاني: السنّة
وقد وردت روايات متواترة دالّة على حجّية خبر الواحد، وهي على طوائف:
الطائفة الاولى: الأخبار الآمرة بالرجوع إلى
أشخاص معينين من الرواة والأصحاب أو إلى كتبهم:
منها: ما رواه شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي
عبداللَّه عليه السلام: ربّما إحتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال: