دورياً، ولابدّ أيضاً من كون موردها في غير باب التعارض، لأنّ البحث ليس في الخبرين المتعارضين.

والأخبار الواردة في هذا المجال على طوائف خمسة لكلّ واحدة منها لسان يختلف عن غيره:

الطائفة الاولى: ما يدلّ على حجّية ما علم أنّه قولهم عليهم السلام وهي ما رواه نضر الخثعمي قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول:

«من عرف إنّا لا نقول إلّاحقّاً فليكتف بما يعلم منّا، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم إنّ ذلك دفاع منّا عنه» [1].

الطائفة الثانية: ما تدلّ على حجّية ما وافق الكتاب وهي عديدة:

منها: ما رواه عبداللَّه بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال:

«إذا أورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اللَّه أو من قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وإلّا فالذي جاءكم به أولى به» [2]

، فإنّها وإن وقع السؤال فيها عن اختلاف الخبرين إلّاأنّ الجواب عامّ.

ومنها: ما رواه عبداللَّه بن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:

«إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب اللَّه فخذوا به وإلّا فقفوا عنده ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم» [3].

ومنها: ما رواه العياشي في تفسيره عن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبداللَّه عليهما السلام:

«لا تصدّق علينا إلّاما وافق كتاب اللَّه وسنّة نبيّنا صلى الله عليه و آله» [4].

الطائفة الثالثة: ما تدلّ على عدم حجّية ما لا يوافق كتاب اللَّه وهي ما رواه أيّوب بن راشد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» [5].

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، ح 3

[2]. المصدر السابق، ح 11

[3]. المصدر السابق، ح 18

[4]. المصدر السابق، ح 47

[5]. المصدر السابق، ح 12