ثانيهما: «أنّه خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادةً» [1] وقد اورد على هذا التعريف‌ أوّلًا: بأنّه لا ينفي احتمال الخطأ، فلابدّ من تقييد ذيله بهذا القيد: «ويحصل من قولهم العلم».

وثانياً: بعدم فائدة في أخذ قيد التواطؤ، لإمكان كذب كلّ واحد من المخبرين مستقلًاّ بدواع شتّى من غير تواطؤ، أو كذبهم بداعٍ واحدٍ على نشر اكذوبة خاصّة من غير التواطؤ.

فالصحيح في التعريف أن يقال: «إنّه خبر جماعة كثيرة يمتنع اجتماعهم على الكذب والخطأ في النقل عادةً»، والتقييد بقيد «كثيرة» إنّما هو لأنّه لو حصل القطع مثلًا من اجتماع ثلاثة أفراد على خبر لا يقال إنّه متواتر في مصطلحهم، بل إنّه خبر مستفيض قطعي، وإذا كان هذا هو معنى التواتر فإنّه يختلف بحسب الأشخاص، فيمكن أن يكون خبر متواتراً عند شخص وغير متواتر عند شخص آخر، ويمكن أن يكون متواتراً عند الكلّ.

أقسام التواتر:

الأوّل: التواتر اللفظي: وهو إخبار جماعة بلفظ واحد عن واقعة واحدة يوجب حصول العلم سواء كان ذلك اللفظ تمام الخبر مثل قوله عليه السلام:

«إنّما الأعمال بالنيّات»

كما ادّعي تواتره، أو بعضه كلفظ

«من كنت مولاه فعلي مولاه»

وحديث الثقلين.

وفي هذا القسم من التواتر حيث لا يوجد اختلاف في خصوصيّات الأخبار المنقولة، يمكن التمسّك بها بجميع ما لها من الخصوصيّات المتواترة؛ للقطع بصدوره كذلك عن المعصوم عليه السلام فعلًا كان المنقول أو قولًا أو تقريراً.

الثاني: التواتر المعنوي: وهو إخبار جماعة بألفاظ مختلفة مع اشتمال كلّ منها

[1]. انظر: الفصول الغروية، ص 267.