والكلام في هذا المقصد يقع فيما يثبت به السنّة وكذا في تعارض الأدلة، فإنّ البحث عن تعارضها وإن كان لا يخصّ الأخبار فقط، ولكن حيث إنّ المهمّ في باب التعارض هو البحث عن الخبرين المتعارضين وكيفيّة علاجهما يكون ذكره هنا أنسب من جعله خاتمة المباحث الاصوليّة ويشتمل على فصول:

1. الخبر المتواتر

وقد ذكر له تعريفان:

أحدهما: «أنّه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم» [1] واستشكل عليه بأنّه لا يوجد خبر يفيد بنفسه العلم، بل يدخل في حصول العلم امور أربعة: نوع الخبر- أي المخبر به- حال المخبرين، حال المخبر له وكيفية الإخبار، مثل كون الخبر مكتوباً في كتاب معتبر.

ولذلك فسّر بعض من ذهب إلى هذا التعريف لفظة «بنفسه» بما يشمل القرائن الداخليّة الملازمة للخبر وأراد بها هذه الامور الأربعة، فيكون المراد من القرائن الخارجيّة حينئذٍ شيئاً غيرها، كاعتضاد مضمون الخبر بخبر ظنّي آخر أو دليل عقلي كذلك.

[1]. معالم الدين، ص 184؛ قوانين الاصول، ج 1، ص 429؛ الإحكام في اصول الأحكام، للآمدي، ج 2، ص 14