الحقيق بالتصديق، فظواهره حجّة على كلّ حال.

هذا مضافاً إلى ما سيأتي من الأدلّة الوافية الكافية في إثبات عدم وقوع التحريف في الكتاب العزيز.

4. الكلام في عدم تحريف الكتاب العزيز

والبحث عن عدم تماميّة دعوى وقوع التحريف في القرآن يحتاج إلى بسط القول في امور:

الأوّل: تعيين موضع النزاع‌

إنّ التحريف على قسمين: لفظي ومعنوي، والمعنوي منه تارةً يكون بتغيير المعنى كما إذا قيل: إنّ الوليّ في قوله تعالى: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّه وَرَسُولُهُ والمؤمنون ...» [1] بمعنى الصديق والحبيب لا بمعنى المولى الحاكم والوليّ في التصرّف، واخرى بتطبيقه على غير مورده نظير ما يحكى عن معاوية في قصّة سمرة بن جندب في قوله تعالى:

«وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّه وَاللَّه رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ» [2] فطلب منه أن يعلن أنّ هذه الآية نزلت في عبدالرحمن بن ملجم أشقى الآخرين وقاتل علي عليه السلام بالسيف وأنّ قوله تعالى: «وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَولُهُ فِي الحَيوةَ الدُنْيَا» [3] نزل- العياذ باللَّه- في علي عليه السلام وقد فعله سمرة بعد أن أخذ منه مائة ألف من الدراهم من بيت مال المسلمين‌ [4].

ولا إشكال في وقوع هذا النوع من التحريف بكلا قسميه في مرّ التاريخ بأيدي‌

[1]. سورة المائدة، الآية 55

[2]. سورة البقرة، الآية 207

[3]. سورة البقرة، الآيتان 204 و 205

[4]. بحار الأنوار، ج 33، ص 215