إن قلت: ما هو حكمة الوضع حينئذٍ؟

قلت: لا يبعد أن تكون الحكمة في ذلك أنّه كما أنّا قد نحتاج في الاستعمال أن ننظر إلى ذلك الحيوان المفترس ونلاحظه من دون لحاظ تميّزه عن سائر الحيوانات بل يكون النظر إلى مجرّد الماهية، فلابدّ من وضع لفظ يدلّ على نفس الماهية فقط، كذلك قد نحتاج إلى النظر إليه بوصف تميّزه عن سائر الأجناس، فنحتاج حينئذٍ إلى وضع لفظ للماهيّة بوصف تميّزها وتعيّنها.

والظاهر أنّ عَلَم الجنس أيضاً يقع مصبّاً للإطلاق والتقييد كاسم الجنس من دون إشكال.

ثالثها: المفرد المحلّى باللام‌

إنّ الألف واللام تارةً تكون لتعريف الجنس، واخرى للاستغراق وثالثة للعهد، ولا يخفى أنّه بناءً على ما بيّناه في علم الجنس يكون الفرق بين «إنسان» و «الإنسان» مثلًا أنّ الأوّل يدلّ على مجرّد ماهية الإنسان من دون أن يلاحظ تميّزه عن سائر الأجناس والموجودات، وأمّا الثاني فإنّه يشار به إلى تلك الماهية بوصف كونه متميّزة ومتشخّصة عن غيرها.

وأمّا لام العهد فلا إشكال في كونها للتعريف، وهي في مثال الإنسان إمّا أن تكون إشارة إلى الإنسان المذكور في الكلام، أو الإنسان المعهود في الذهن، أو الإنسان الحاضر، وهكذا لام الاستغراق فهي أيضاً للتعريف، ويدلّ على أقصى مراتب الجمع كالجمع المحلّى باللام؛ لأنّه هو المتعيّن خارجاً بخلاف سائر المراتب.

ثمّ إنّ ما يكون مصبّاً للإطلاق والتقييد هو القسم الأوّل الذي هو لتعريف الجنس.

رابعها: النكرة

وهي نفس اسم الجنس إذا دخل عليه تنوين النكرة نحو انسانٌ ورجلٌ، وقد