responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 350

الحقيقة دفع الحكم ثبوتاً» [1]، ومنها: «انتهاء أمد الحكم المجعول لانتهاء الحكمة الداعية إلى جعله» [2].

والأحسن أن يقال: إنّه رفع حكم تكليفي أو وضعي مع بقاء موضوعه؛ ثبوتاً أو إثباتاً.

هل يجوز النسخ في حكم اللَّه تعالى أو لا؟

المشهور أو المجمع عليه بين المسلمين جوازه ونسب إلى اليهود والنصارى أنّه مستحيل‌ [3].

واستدلّ لذلك بأنّه إن كان الحكم المنسوخ ذا مصلحة فلابدّ من دوامه وبقائه ولا وجه لنسخه وإزالته، وإن لم يكن ذا مصلحة فاللازم عدم جعله ابتداءً إلّاإذا كان الجاعل جاهلًا بحقائق الامور، تعالى اللَّه عن ذلك علوّاً كبيراً، كما أنّ النسخ في الأحكام العرفيّة أيضاً يرجع إلى أحد الأمرين: إمّا إلى جهل الجاعل من أوّل الأمر بعدم وجود المصلحة في الحكم، وإمّا إلى جهله بعدم دوام المصلحة وعدم كونه عالماً بالمستقبل، وبما أن اللَّه تعالى لا يتصوّر فيه الجهل بالمستقبل حدوثاً وبقاءً يستحيل النسخ بالنسبة إليه.

والجواب عنه واضح‌ فإنّه لا إشكال في أن يكون لشي‌ء مصلحة في زمان دون زمان آخر كالدواء الذي نافع للمريض يوماً وضارّ يوماً آخر، كما أنّ الرجوع إلى التاريخ وشأن نزول الآيات في قصّة القبلة [4] يرشدنا إلى هذه النكتة، وحينئذٍ يكون‌


[1]. كفاية الاصول، ص 239

[2]. أجود التقريرات، ج 1، ص 513

[3]. انظر: المنخول للغزالي، ص 383؛ شرح المواقف، ج 8، ص 261؛ نواسخ القرآن لابن جوزى، ص 14؛ البيان في تفسير القرآن، ص 279

[4]. انظر في هذا المجال: مجمع البيان، ج 1، ص 413؛ الأمثل في تفسير كتاب اللَّه المنزل، ذيل الآية 144 من‌سورة البقرة؛ العجاب في بيان الأسباب، ج 1، ص 388

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست