ويؤيّد ما أفاده: وجود بعض الأخبار في جوامع الحديث غير المهذّبة تخالف الكتاب على نحو التباين أو تخالف بعض المسلّمات والضروريات.

13. دوران العامّ والخاصّ بين النسخ والتخصيص‌

إذا ورد عامّ وخاصّ فتارةً يكون تاريخ كليهما معلوماً، واخرى يكون تاريخ أحدهما أو كليهما مجهولًا:

أمّا القسم الأوّل‌ فله صور خمس:

الصورة الاولى: أن يكون الخاصّ مقارناً للعامّ، فإنّه حينئذٍ مخصّص له بلا إشكال نحو أكرم العلماء إلّازيداً.

الصورة الثانية: أن يكون الخاصّ غير مقارن للعامّ، لكن ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ، كما إذا قال المولى في أوّل الاسبوع: «أكرم العلماء يوم الجمعة» ثمّ قال في وسطه: «لا تكرم زيداً العالم يوم الجمعة» فحكمها التخصيص ولا يجوز فيها النسخ، لأنّ جواز النسخ من ناحية المولى الحكيم مشروط بحضور وقت العمل بالمنسوخ.

الصورة الثالثة: أن يكون الخاصّ غير مقارن للعامّ وورد بعد حضور وقت العمل به، كما إذا قال في الاسبوع الأوّل: «أكرم العلماء يوم الجمعة» ثمّ قال في الاسبوع الثاني: «لا تكرم زيداً العالم»، فذهب جمع إلى كونه ناسخاً لا مخصّصاً لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

لكن هذا إذا احرز أنّ العامّ قد ورد لبيان الحكم الواقعي، أمّا إذا كان متكفّلًا لبيان الحكم الظاهري كما هو الغالب بل هكذا سنّة الشارع وسيرته العمليّة في بيان الأحكام الشرعيّة حيث إنّه من دأبه أن يبيّن الأحكام تدريجاً، فحينئذٍ يكون الخاصّ مخصّصاً لا ناسخاً لأنّ النسخ في هذه الصورة وإن كان ممكناً ثبوتاً ولكن ندرته وشيوع التخصيص يوجب تقوية ظهور الخاصّ في العموم الأزماني وتضعيف‌