والحقّ عدم حجّية استصحاب العدم الأزلي وتفصيل البحث عنه موكول إلى مباحث الاستصحاب ولكن نشير هنا إلى بعض الإشكالات الواردة عليه:

الأوّل: إنّ القضيّة هنا تكون السالبة بانتفاء الموضوع، وهي غير عرفيّة، فلا يصحّ أن يقال: «ليس لولدي ثوب» ثمّ يقال: «لأنّه ليس لي ولد» بل يحمل العرف هذا الكلام على الاضحوكة والمزاح، فأدلّة الاستصحاب منصرفة عن مثله عرفاً.

الثاني: ما سيأتي في مبحث الاستصحاب من اعتبار الوحدة بين القضيّة المتيقّنة والقضيّة المشكوكة موضوعاً ومحمولًا ونسبةً لعدم صدق مفهوم النقض بدونها، والقضيّتان فيما نحن فيه ليستا متّحدتين في النسبة؛ لأنّها في إحديهما سالبة بانتفاء الموضوع وفي الاخرى سالبة بانتفاء المحمول.

حول دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص‌

إذا دار الأمر بين الخروج عن الموضوع والخروج عن الحكم، كما إذا علمنا بعدم وجوب إكرام زيد ولكن لا نعلم أنّه عالم فيكون خروجه من عموم «أكرم العلماء» تخصيصاً أو ليس بعالم فيكون خروجه من باب التخصّص، فإن كان خروجه من باب التخصيص، كان عنوان العالم منطبقاً عليه فيترتّب عليه سائر الأحكام والآثار المترتّبة على عنوان العالم، وإن كان من باب التخصّص فلا يترتّب عليه تلك الآثار، وحينئذٍ نحتاج لإثبات التخصّص إلى قبول أمرين:

أحدهما: جواز التمسّك بأصالة العموم- أي عدم التخصيص- لإثبات الموضوع أيضاً كما يجوز التمسّك بها لإثبات الحكم، مع أنّه ممنوع لأنّها تجري لإثبات أصل الحكم فقط، وأمّا إذا كان الحكم واضحاً وشككنا في موضوعه، فلا يجري فيه دليل جواز التمسّك بالعامّ.

ثانيهما: أن تكون مثبتات الاصول والأمارات حجّة، مع أنّ الحقّ فيها عدم حجّيتها إلّافيما إذا كان المولى ناظراً إلى بيان مثبتاتها ولوازمها، فتكون اللوازم‌