2. أقسام العامّ‌

قد ذكروا للعامّ أقساماً ثلاثة:

الأوّل: العامّ الأفرادي؛ أي الاستغراقي، وهو ما يشمل جميع الأفراد، ولكن يلاحظ فيه كلّ فرد موضوعاً مستقلًاّ للحكم كقوله: «أكرم كلّ عالم» فقد لوحظ فيه كلّ فرد من العالم موضوعاً مستقلًاّ لوجوب الإكرام، بحيث لا يرتبط فرد من أفراده في تعلّق الحكم به بفرد آخر، فإذا أكرم بعض العلماء دون بعض فقد أطاع وعصى، لأنّ لكلّ فرد حكماً مستقلًاّ.

الثاني: العامّ المجموعي، وهو ما يلاحظ فيه مجموع الأفراد موضوعاً واحداً لحكم واحد بحيث يكون كلّ واحد من الأفراد جزءً من الموضوع، ويحصل الإمتثال بإتيان جميع الأفراد، فلو أتى بها إلّاواحداً مثلًا لم يتحقّق الإمتثال، فيكون المجموع من حيث المجموع مشمولًا للحكم، فيكون له إطاعة واحدة وعصيان واحد، والإطاعة تحصل بالإتيان بالجميع والعصيان يحصل بترك أيّ فرد من الأفراد.

الثالث: العامّ البدلي، وهو ما يشمل جميع الأفراد موضوعاً للحكم، ولكن على البدل، كما لو قال: «أكرم عالماً» فإنّه يحصل الإمتثال فيه بإكرام واحد منهم ويكون له إطاعة واحدة وعصيان واحد لكن الإطاعة تحصل بإتيان أيّ فرد من الأفراد.

3. ألفاظ العموم‌

ذهب المشهور إلى أنّ للعموم ألفاظاً تخصّه، [1] ويستدلّ له بالتبادر فإنّ المتبادر من بعض الألفاظ نظير «كلّ» ليس إلّاالعموم.

ويويّده أيضاً حكمة الوضع، فإنّ الألفاظ وضعت لرفع حاجات الناس في بيان مقاصدهم، فلابدّ من وضع ألفاظ تدلّ على العموم؛ لأنّ من جملة تلك الحاجات الحاجة إلى لفظ يدلّ على مقصود عامّ.

[1]. العدّة في اصول الفقه، ج 1، ص 279؛ معالم الدين، ص 102؛ المستصفى من علم الاصول، ج 2، ص 48