الفصل السابع: العامّ والخاصّ‌

والبحث عمّا يرتبط بهما يتمّ في ضمن امور:

1. تعريف العامّ‌

العموم لغةً وعرفاً بمعنى الشمول وقد ذكر للعامّ تعاريف عديدة [1]، واستعمله بعض الاصوليين في معناه اللغوي والعرفي، وفسّروه بما دلّ على شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله‌ [2].

ولكن الظاهر عدم تماميّته؛ لأنّ المطلق أيضاً يشمل جميع أفراده بسبب جريان مقدّمات الحكمة، فلابدّ من تقييد الشمول في المقام بقيد يوجب إخراج المطلق.

ولذلك نقول: العامّ ما كان شاملًا بمفاد اللفظ لكلّ فرد يصلح أن ينطبق عليه، أو ما يكون مستوعباً لجميع الأفراد الّتي يصدق عليها بمفاد اللفظ.

[1]. منها: اللفظ المفيد لاستغراق جميع ما يصلح له، العدّة في اصول الفقه، 1، ص 273.

ومنها: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، مبادي الوصول، ص 120 والمحصول للفخر الرازي، ج 2، ص 309.

ومنها: اللفظ الواحد الدالّ من جهة واحدة على شيئين فصاعداً، المستصفى 2: 32.

ومنها: اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه أو جزئياته، زبدة الاصول: 125، قوانين الاصول 1: 192.

ومنها: ما دلّ على تمام مصاديق مدخوله ممّا يصحّ أن ينطبق عليه، تهذيب الاصول 2: 158

[2]. انظر: محاضرات في اصول الفقه، ج 5، ص 151