للعبودية إلّااللَّه».

الثاني: إنّه لا إشكال في إمكان تقدير كلمة «موجود» و «ممكن» معاً، فكما يجوز إتيان الخبر في الظاهر متعدّداً، كذلك يجوز تقديره متعدّداً فيما إذا قامت القرينة عليه، والمقام كذلك.

ومن أداة الحصر كلمة «إنّما»

وهي تدلّ على الحصر عند كثير من الاصوليين‌ [1]، واستدلّ له بوجهين:

الأوّل: تنصيص النحاة وأهل اللغة به‌ [2].

الثاني: التبادر.

واستشكل في التبادر بأنّه لا سبيل لنا إليه؛ لأنّا لا نعرف المرادف لها في عرفنا حتّى نستكشف منه ما هو المتبادر منها بخلاف ما هو بأيدينا من الألفاظ المترادفة لبعض الكلمات العربية، كما في أداة الشرط مثلًا نظير كلمة «إنْ» حيث يوجد لها في اللغة الفارسية ما يرادفها وهو لفظة «اگر» [3].

ولكن يرد عليه، أوّلًا: أنّ ملاك التبادر ليس هو انسباق المعنى إلى أذهاننا فحسب، بل انسباق المعنى إلى أذهان أهل اللسان أيضاً يعتبر سبيلًا إلى العلم بالوضع، وهو موجود في المقام.

وثانياً: أنّ «أهل اللسان» ليس بمنحصر في من تولّد على ذلك اللسان، بل يعمّ كلّ من مارس تلك اللغة مدّة كثيرة، فإنّا قد نرى أنّ كثيراً من الأعاجم ألّفوا كتباً نافعة في العلوم العربية من اللغة وغيرها.

[1]. معارج الاصول، ص 58؛ قوانين الاصول، ج 1، ص 190؛ كفاية الاصول، ص 211؛ الإحكام للآمدي، ج 3، ص 97؛ المستصفى من علم الاصول، ج 2، ص 206 و 207،

[2]. الصحاح، ج 5، ص 2073؛ شرح الرضي رحمه الله على الكافية، ج 3، ص 399؛ لسان العرب، ج 3، ص 31؛ مغني اللبيب، ج 1، ص 39؛ تاج العروس، ج 18، ص 32

[3]. مطارح الأنظار، ص 188