والطهور، نعم لو قيل: «لا صلاة إلّافاتحة الكتاب» أو «لا صلاة إلّاالطهور» من دون الباء كان لكلامه وجه مضافاً إلى أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، والميزان في تشخيص الحقيقة عن المجاز، هو التبادر ونحوه من الإطّراد وغيره، ولا إشكال في أنّ التبادر فيما نحن فيه يقضي على دلالة كلمة «إلّا» على الاستثناء.

ثمّ إنّ دلالة كلمة إلّاالاستثنائية على الحصر هل هو من باب المفهوم أو المنطوق؟

فيه أقوال:

أحدها: إنّه من المفهوم‌ [1].

ثانيها: إنّه من المنطوق‌ [2].

ثالثها: التفصيل بين ما إذا قلنا بأنّ كلمة إلّابمعنى «استثنى» فيكون داخلًا في المنطوق، وبين ما إذا قلنا بأنّها حرف من الحروف الربطية الّتي ليس لها معنى مستقلّ، فيكون مدلولها من قبيل المداليل الالتزاميّة، ويكون داخلًا في المفهوم‌ [3].

والإنصاف: إنّ مدلول كلمة إلّاالاستثنائية على أي حال- سواء كانت بمعنى الفعل أو كانت من الحروف- يكون من المنطوق، أمّا إذا كانت بمعنى الفعل فواضح، وأمّا إذا كانت حرفاً من الحروف فلأنّها حينئذٍ تكون من الحروف الإيجادية يوجد بها معنى الاستثناء كحروف النداء وحروف التمنّي والترجّي الّتي يوجد بها مفهوم النداء والتمنّي والترجّي، وتصير حينئذٍ بمنزلة كلمة «استثنى» ويصير مدلولها من قبيل المنطوق كما لا يخفى.

تنبيه:

قد يستدلّ لدلالة كلمة إلّاالاستثنائية على الحصر بقبول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إسلام من يشهد بأن‌

«لا إله إلّااللَّه»

حيث إنّه لولا دلالته على حصر الالوهيّة للَّه‌تعالى لما كان‌

[1]. الفصول الغروية، ص 154؛ مطارح الأنظار، ص 188،

[2]. قوانين الاصول، ج 1، ص 191

[3]. انظر: هداية المسترشدين، ج 2، ص 567؛ وتعليقة المحقّق المشكيني على الكفاية، ج 1، ص 328.