حدوث الشرط يكون بياناً لكون المراد من المادّة في الجزاء الثاني فرداً آخر غير الفرد الذي وجب بالشرط الأوّل.

ولكن يرد عليه: أنّ هذا تامّ بناءً على ظهور القضيّة الشرطيّة في السببيّة الفعليّة لا الاقتضائيّة حيث إنّ السببيّة الاقتضائيّة معناها أنّ الشرط مثلًا مقتضٍ للجزاء ويؤثّر فيه لولا المانع، وأمّا إذا تحقّق مانع عن تأثيره كأن يكون المحلّ مشغولًا بسبب آخر مثله فلا يؤثّر فيه.

وبعبارة اخرى: المستحيل إنّما هو توارد العلّتين التامّتين على معلول واحد لا توارد المقتضيين، أي العلّتين الناقصتين عليه، ومن المعلوم أنّه لا تدلّ القضيّة الشرطيّة في ما نحن فيه على أكثر من السببيّة بمعنى الاقتضاء.

وعلى ما ذكرنا يظهر لزوم القول بالتداخل؛ لأنّه لا شكّ في ظهور القضيّة الشرطيّة في الحدوث عند الحدوث، فإن قلنا بكونه في حدّ الاقتضاء، أي أنّ القضيّة الشرطيّة ظاهرة في اقتضاء الشرط حدوث الجزاء إذا لم يكن هناك مانع، ولم يكن المحلّ مشغولًا بالمثل فهو المطلوب، وتكون النتيجة التداخل، وإن قلنا بأنّها ظاهرة في الفعليّة، أي في علّية الشرط لحدوث الجزاء فعلًا فإنّه يعارض ظهور الجزاء في الوحدة فيتساقطان، وتصل النوبة إلى الاصول العمليّة، والأصل الجاري في المقام إنّما هو البراءة عن الزائد.

المقام الثاني: تداخل المسبّبات‌

لو فرضنا دلالة كلّ واحد من القضيتين الشرطيتين على وجوب مستقلّ ولم نوافق على تداخل الأسباب، أو قام الدليل والقرينة الخاصّة على عدم التداخل، فهل يكتفى بإمتثال واحد عن كلا التكليفين أو لا؟

ولا يخفى أنّ النسبة بين متعلّقي دليلين تتصوّر على أربعة وجوه:

فتارةً تكون النسبة هي التباين، وحينئذٍ لا موقع للتداخل.