العاصميّة، إذا لم تتحقّق قبلها علّة اخرى مثل كون الماء جارياً، وأمّا إذا كانت العلّة منحصرة فمعناه أنّ هذا الشرط يؤثّر في الجزاء مطلقاً سواء حصل قبله وصف الجريان أم لا، فلا حاجة حينئذٍ إلى التقييد، فإذا كان المتكلّم في مقام البيان ولم يأت بهذا القيد- أي عدم تحقّق علّة اخرى فيما قبل- كان المستفاد من الإطلاق انحصار العلّة في الشرط [1].

ويرد عليه أوّلًا: أنّ غاية ما يستفاد من القضيّة الشرطيّة إنّما هو مطلق التلازم بين الشرط والجزاء لا خصوص التلازم الموجود بين العلّة والمعلول.

وثانياً: سلّمنا كون المستفاد من الجملة الشرطيّة هو العلّية، لكنّها تكون على حدّ العلّية الاقتضائية لا الفعلية، أي يستفاد من قوله عليه السلام:

«الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء»

إمكان أن تكون الكرّية علّة لعدم التنجّس والعاصمية، لا أنّها علّة لها فعلًا ودائماً حتّى ينافي حصول علّة اخرى من قبل.

المختار في المسألة هو التفصيل‌

لا شكّ في دلالة القضيّة الشرطيّة على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط في الجملة بالتبادر والوجدان، وإلّا لو كان الحكم ثابتاً على أي تقدير لاستلزم كون تعليقه على الشرط لغواً.

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه لا شكّ في دلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم والعلّية المنحصرة فيما إذا كان الشرط من ضدّين لا ثالث لهما، نحو «المخبر إن كان فاسقاً فتبيّن» حيث إنّه لا يتصوّر بالنسبة إلى المخبر حالة اخرى غير الفسق والعدالة فلا ثالث لهما فيه، فإنّ مقتضى دلالة القضيّة الشرطيّة على الانتفاء عند الانتفاء في الجملة دلالتها على المفهوم في هذه الصورة كما لا يخفى.

ونظير المثال المزبور قولك: «الإنسان إن كان مسافرا فعليه القصر» أو «إن كان‌

[1]. انظر: مطارح الأنظار، ص 170؛ كفاية الاصول، ص 196