ممّا تتنفّر النفوس به، وإلّا لا يمكن أن يكون قدوة واسوة، ولا تطمئنّ النفوس إليه.

ومنها: أنّ حمل الآية على القسم الثالث يستلزم أن تكون من قبيل توضيح الواضح؛ لوضوح عدم لياقة المتلبّس بالظلم وعبادة الأوثان لمنصب الخلافة حين تلبّسه بهذا الامور.

فتخلّص أنّ القرائن الخارجيّة والداخليّة هي الّتي أوجبت حمل الآية على الأعمّ فلا يجوز الاستدلال بها في المقام.

وثانياً: أنّه لا شكّ في تلبّس بعض الخلفاء في زمان ما بعبادة الأوثان، فإذا كان متلبّساً به في زمان كان محكوماً في ذاك الزمان بقوله تعالى: «لَايَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» في خطابه لإبراهيم عليه السلام ومن الواضح أنّه مطلق، أي لا ينال عهدي هذا الظالم في هذا الحال وفي المستقبل، ففي الحقيقة نتمسّك بإطلاق قوله تعالى: «لا ينال» في نفس زمان تلبّسه بالظلم، فلا يتفاوت الحال في الاستدلال بالآية بين القول بالأعمّ والقول بالأخصّ.

4. بساطة مفهوم المشتقّ وتركّبه‌

والمراد من البساطة والتركيب هنا: البساطة والتركّب عند التحليل المفهومي، فالمركّب ما يكون مفهومه مشتملًا على أجزاء بعد تحليل مفهومه، وإن كان قبل ذلك وحدانياً في بدء النظر، والبسيط ما ليس كذلك.

ولا نريد منهما البساطة والتركّب عند التحليل العقلي الفلسفي كتحليل الإنسان لدى العقل إلى الحيوان والناطق؛ لأنّ الكلام في المقام لفظي لا دخل للتحليل العقلي فيه، لأنّه لا مدخل للعقل في تعيين مفاهيم الألفاظ وفي تعيين الموضوع له، فيقع البحث في أنّ مفهوم المشتقّ هل يكون مركّباً من «ذات» و «مبدأ» بأن يقال:

«المشتقّ» ذات ثبت له المبدأ، أو يكون عبارة عن مجرّد المبدأ اللا بشرط؟

وأهمّ الأقوال في المسألة قولان:

أوّلهما: أنّ المشتقّ مركّب من ثلاثة امور: الذات والمبدأ والنسبة، وهو المشهور