وعليه ينبغي البحث عنها في محلّه، ولنشر هنا إلى إجمال ما هو التحقيق في المسألة، فنقول:

إن كان التقيّد بالوقت على نحو وحدة المطلوب، أي كان المطلوب الصلاة المأتيّ بها في الوقت مثلًا، فلابدّ لوجوب القضاء في خارج الوقت من أمر جديد، لأنّه بعد مضيّ الوقت يرتفع الطلب، وأمّا مع تعدّد الطلب، أي كان أصل الصلاة مطلوباً وإتيانه في الوقت مطلوباً آخر، فلا إشكال في بقاء وجوب الصلاة بعد الوقت، أي بقاء المطلوب الأوّل على وجوبه بعد عدم الإتيان بالمطلوب الثاني، فإن فهمنا من لسان الدليل وحدة المطلوب يسقط الأمر الأوّل بعد إتمام الوقت، وإن فهمنا منه تعدّده كان الطلب باقياً بالنسبة إلى أصل الوجوب.

وطريق استكشاف تعدّد المطلوب تارةً يكون إطلاق دليل الوجوب وفهم التوقيت من دليل منفصل مع عدم إطلاق له على التقييد بالوقت، واخرى من مناسبات الحكم والموضوع كما إذا قال المولى: «اقرأ القرآن يوم الجمعة» وقال:

«اقرأ القرآن بالصوت الحسن» فلا إشكال في أنّ مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أنّ مطلق قراءة القرآن مطلوب، وقراءته يوم الجمعة أو بالصوت الحسن مطلوب آخر، ولكن ظاهر الأوامر المقيّدة بالزمان هو وحدة المطلوب، فبعد مضيّ الوقت لا يبقى وجوب إلّابأمر جديد.

7. التخييري والتعييني‌

لا إشكال في أنّ الواجب التخييري موجود في القوانين الشرعيّة والعقلائيّة نظير التخيير في باب الكفّارات بين إطعام ستّين مسكيناً وكسوتهم وتحرير الرقبة، وفي القوانين العقلائيّة نظير التخيير بين المجازاة بالمال والمجازاة بالحبس، إنّما الإشكال في بيان حقيقته وتوجيه ماهيّته.

ولتحقيق الحال لابدّ من الرجوع إلى العرف والعقلاء لتحليل ما يوجد عندهم من‌