عدم وجوب إمتثاله يوم الاثنين عدم فعليّة الوجوب في ذلك اليوم، وليس هذا إلّا التناقض.

فالواجب المعلّق أمر غير معقول.

ثمرة المسألة:

والثمرة الّتي تتصوّر في المسألة وهي الّتي دعت صاحب الفصول إلى هذا القول إنّما هي حلّ فتاوى الأصحاب في الفقه الّتي لم يكن لها توجيه عنده إلّاكونها من قبيل الواجب المعلّق:

منها: فتواهم بوجوب تهيئة مقدّمات الحجّ قبل الموسم وبعد الاستطاعة.

ومنها: فتواهم بوجوب الأغسال في الليل للجنب والحائض والمستحاضة في شهر رمضان قبل طلوع الفجر.

ومنها: فتواهم بوجوب تعلّم أحكام الصلاة قبل مجي‌ء وقتها إذا علم بعدم القدرة على التعلّم بعده.

فكأنّ صاحب الفصول لم يجد طريقاً للتخلّص عن هذه الفتاوي إلّابتصوير الواجب المعلّق.

هذا، ولكن الطريق لحلّ هذه الفتاوى ليس منحصراً فيه، بل هناك طرق اخرى لتوجيهها:

منها: أنّ الإجماع قام على وجوب هذه الامور وجوباً نفسياً تهيّؤياً، أمّا كونه نفسياً فلعدم إمكان ترشّحه من وجوب ذي المقدّمة بناءً على أنّ المفروض عدم كون ذي المقدّمة واجباً فعلًا، وأمّا كونه تهيّؤياً فلأنّ الوجوب وإن لم يترشّح من وجوب ذي المقدّمة ولكن الحكمة فيه هي التهيّؤ لإتيان ذي المقدّمة في زمانه، فلا يتصوّر لتركه عقاب مستقلّ، بل حيث إنّ تركه يؤدّي إلى ترك ذي المقدّمة في ظرفه يكون العقاب مترتّباً على خصوص ترك ذي المقدّمة فحسب.