الوجه الثالث: حكم العقل وهو العمدة، فإنّه يجب على العبد لحقّ العبودية وطاعة المولى أن يفحص عن تكاليفه في مظانّها، نعم له العمل بالاحتياط وترك تحصيل هذا العلم، وأمّا الأخذ بالبراءة من دون فحص فهو أمر غير جائز، كما يتّضح ذلك بالرجوع إلى أهل العرف في مناسبات الموالي مع عبيدهم، والرؤساء مع أتباعهم.

وبعد الفحص بالمقدار المتعارف بين العقلاء يجوز التمسّك بالبراءة لعدم العلم بتحقّق التكليف مع أنّه لو كان من شرائط الوجود لكان الأصل فيه الاشتغال.

وأمّا العلم بالمكلّف به‌ فكذلك يمكن القول بوجوب تحصيله في الجملة، وهو ما إذا علم بحصول الاستطاعة وعدم إمكان تحصيل العلم بالمناسك في الموسم، فلا يبعد حينئذٍ القول بوجوب تحصيل العلم بها من باب حفظ غرض المولى مع أنّه ليس الحجّ واجباً فعلًا.

ثمّ إنّه سيأتي الكلام عمّا إذا شككنا في أنّ الواجب مطلق أو مشروط في ذيل البحث عن الواجب المعلّق.

2. المنجّز والمعلّق‌

وقد عرّف الواجب المنجّز في كلام صاحب الفصول المبتكر لهذا التقسيم بما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة.

وعرّف الواجب المعلّق بما يتعلّق وجوبه به ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور كالحجّ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة، ويتوقّف فعله على مجي‌ء وقته وهو غير مقدور له‌ [1]؛ لأنّ الزمان ليس تحت اختياره.

نعم، أنّه عمّم المعلّق في ذيل كلامه إلى ما يتوقّف على أمر مقدور أيضاً، ويمكن‌

[1]. الفصول الغروية، ص 79