الوجه الثاني: صحّة السلب عن الفاسد

وهو وجه تامّ إلّامن ناحية ما مرّ في التبادر من الإشكال، والجواب هو الجواب.

الوجه الثالث: وجود روايات تلائم مذهب الصحيحي فقط

وهي الروايات الدالّة على آثار الصلاة نحو قوله عليه السلام:

«الصلاة عمود الدين» [1]

وقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«الصلاة معراج المؤمن» [2].

وكذلك الروايات الدالّة على نفي ماهية الصلاة عن فاقد بعض الأجزاء، نظير قوله عليه السلام:

«لا صلاة إلّابطهور» [3]

وقوله‌

«لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب» [4]

فإنّ القول بالأعمّ يستلزم تقييد لفظة الصلاة في هذه الروايات بقيد «الصحيحة» وهو خلاف ظواهرها، فإنّ ظاهرها ترتّب هذه الآثار على نفس الصلاة بما لها من المعنى من دون أيّ قيد، وحيث إنّها لا تترتّب على الفاسد منها نستكشف أنّ الصلاة في لسان الشارع وضعت للصحيح وما تترتّب عليه هذه الآثار.

هذا بالنسبة إلى الطائفة الاولى، وكذلك بالنسبة إلى الطائفة الثانية فإنّ ظاهرها أنّ الصلاة فاقدة الطهور أو فاقدة الفاتحة ليست بصلاة، لا أنّها ليست بصلاة صحيحة.

أدلّة القول بالأعمّ‌

واستدلّ له أيضاً بامور:

الأوّل والثاني: التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد

والجواب عنهما: أنّهما فرع تصوّر القدر الجامع وقد مرّ أنّه لا جامع للأعمّي،

[1]. وسائل الشيعة، ج 63، ص 18، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 6، ح 12

[2]. لم نعثر عليه في الجوامع الروائيّة، نعم ذكره المجلسي رحمه الله في اعتقاداته، ص 39 والفخر الرازي في تفسيره، ج 1، ص 266

[3]. وسائل الشيعة، ج 1، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، ح 1

[4]. مستدرك الوسائل، ج 4، كتاب الصلاة، أبواب القرائة، الباب 1، ح 5