مثلًا إنّ قصد القربة في القسم الثالث وإن كان لا يمكن أخذه في المأمور به شرعاً على مذاق القائلين به إلّاأنّه لا إشكال في أنّه متبادر من العبادة وبه قوامها، فكيف لا يكون داخلًا في مسمّاها؟ كما أنّ عدم المانع بمثل عدم الابتلاء بالمزاحم- بناء على إنكار الترتّب- وعدم ورود النهي عنها في القسم الثاني يرجعان إلى قصد القربة، فيحكم عليهما بحكمه.

4. لزوم تصوير الجامع على القولين‌

لا إشكال في أنّ ألفاظ العبادات والمعاملات كالصلاة والبيع ليست من المشترك اللّفظي بالنسبة إلى أفرادها ومصاديقها الكثيرة، بل من قبيل المشترك المعنوي.

وحينئذٍ لا يخفى لزوم تصوّر قدر جامع لأفرادها ومصاديقها حتّى يوضع اللّفظ بإزائه، كما لا إشكال في أنّ الصحيحي والأعمّي فيه سيّان، لوجود إشكالين في بيان القدر الجامع:

الأوّل: كثرة أفراد العبادات والمعاملات واختلافها من حيث أجزائها وشرائطها.

الثاني: صحّة صدق كلّ واحد من أسامي العبادات والمعاملات على كلّ فرد منها، فيصحّ إطلاق اسم الصلاة مثلًا على فاقد كلّ جزء وعلى واجده، وهو يستلزم كون كلّ جزء جزءً عند وجوده، وعدم كونه جزءً عند فقدانه، فيستلزم كونه مقوّماً للصّلاة عند وجوده، غير مقوّم لها عند عدمه، ولازم هذا تبدّل الماهية، أي تفاوت الأفراد في الماهية، وهو مانع عن تصوير جامع بينها كما لا يخفى.

وبعبارة اخرى: الصلاة الّتي يؤتى بها عن قيام أو مع الركوع والسجود يكون القيام والركوع والسجود أجزاءً لها، ولكن إذا أتى بها عن جلوس ومع الإيماء أو بلا إيماء عند عدم القدرة عليه لا تكون هذه الامور جزءً لها، وهذا ممّا لا يقبله العقل ولا يمكن معه أخذ الجامع بين هذه الأفراد.

ومع ذلك تصدّى كلّ من الفريقين لبيان القدر الجامع: