الفصل الثاني: الوضع وأنحاء الإستعمال‌

بناءً على ما هو الحقّ من عدم ذاتية دلالة الألفاظ على معانيها وكونها ناشئة من ناحية الوضع قطعاً، يقع الكلام في عدّة امور ترتبط بالوضع وأنحاء الاستعمالات اللفظيّة، كالبحث عن:

1. حقيقة الوضع وأقسامه.

2. أنّ الاستعمالات المجازية هل هي بالطبع أو الوضع.

3. علامات الحقيقة والمجاز.

وغير ذلك من المباحث ك «الحقيقة الشرعيّة» و «الاشتراك» و «أنّ ألفاظ العبادات والمعاملات أسام للصحيح منها أو للأعمّ منه».

الأمر الأوّل: الوضع وأحكامه‌

قد يتوهّم أنّ دلالة الألفاظ على معانيها ليست من ناحية الوضع، بل إنّها ذاتية [1].

ولكنّه خلاف ما نجده بوجداننا إلّا في أسماء الأصوات، فيوجد فيها خاصّة ربط ذاتي بين المعاني والألفاظ، وعليه ينبغي البحث عن حقيقة الوضع وأحكامه في ضمن امور:

[1]. حكي ذلك عن سليمان بن عبّاد الصيمري، مستدلّاً بأنّ دلالة الألفاظ على معانيها لو كانت بالوضع ومن غير مناسبة بينهما للزم منه الترجيح من غير مرجّح. انظر: تمهيد القواعد، ص 82؛ الفصول الغروية، ص 23