الجهة الثالثة: في ترتيب المرجّحات‌

ذهب شيخنا الأعظم رحمه الله إلى لزوم مراعاة الترتيب بين المرجّحات، فإنّها على ثلاثة أقسام: المرجّحات السندية وهي ما ترجع إلى أصل الصدور كالشهرة وأعدلية الراوي أو أوثقيته، والمرجّحات الجهتيّة وهي ما ترجع إلى جهة الصدور، أي التقيّة وعدمها، كمخالفة العامّة، والمرجّحات المضمونيّة، وهي ما ترجع إلى المضمون كموافقة الكتاب، فقال رحمه الله بتقديم الأوّل على الثاني والثالث، لأنّ جهة الصدور متفرّعة على أصل الصدور، فإذا كان الخبران المتعارضان مقطوعي الصدور كما في المتواترين أو بحكم مقطوعي الصدور فتصل النوبة إلى المرجّح الجهتي، وأمّا إذا كانا متفاضلين من حيث الصدور فيجب التعبّد حينئذٍ بالراجح صدوراً، ولا تكاد تصل النوبة إلى المرجوح صدوراً كي يلاحظ رجحانه جهة [1].

ويلاحظ عليه: أنّ المرجّحات الجهتيّة أو المضمونيّة وإن كانت متأخّرة عن المرجّحات الصدوريّة بحسب الوجود الخارجي؛ لأنّ جهة الصدور أو المضمون فرع لأصل الصدور، إلّاأنّه لا دخل له فيما هو المهمّ في المقام، فإنّ محلّ البحث في ما نحن فيه هو الحجّية بمعنى ترتيب الأثر العملي، ولا ريب في أنّ كلًاّ من الجهات الثلاثة شرط في الحجّية والعمل، ومن أجزاء العلّة التامّة له في عرض واحد، ولا تقدّم لأحدها على غيره من هذه الجهة، أي من ناحية العمل.

فالحقّ عدم اعتبار الترتيب بين المرجّحات، فلابدّ من الرجوع إلى أقوى الدليلين وأظهرهما، وهو مختلف بحسب اختلاف المقامات، ولو لم يكن أحدهما أقوى أو أظهر سقطت المرجّحات فتصل النوبة إلى التخيير، هذا كلّه بحسب القواعد الأوليّة.

وأمّا بحسب الأدلّة الخاصّة: فالمهمّ منها هو مقبولة عمر بن حنظلة كما عرفت، والمذكور فيها ثلاث مرجّحات: الشهرة، وموافقة الكتاب والسنّة، ومخالفة العامّة وما يلحق بها من مخالفة ميل حكّامهم، وظاهرها هو لزوم الترتيب بين المرجّحات الثلاثة.

[1]. فرائد الاصول، ج 4، ص 136