وأمّا الشهرة الفتوائيّة والعمليّة فلا إشكال في عدم شمول المقبولة والمرفوعة لهما بإطلاقهما، ولكن لا يبعد إلغاء الخصوصية عن الشهرة الروائيّة بالنسبة إليهما أو تنقيح المناط خصوصاً بعد ملاحظة التعليل الوارد في المقبولة بأنّ «المجمع عليه لا ريب فيه» فإنّه تعليل باعتبار عقلي يوجد في الفتوائيّة والعمليّة أيضاً كما لا يخفى.

هذا كلّه فيما إذا كانت الشهرة الفتوائيّة بين القدماء لا المتأخّرين؛ حيث لا شكّ في أنّ الشهرة الفتوائيّة بين المتأخّرين لا تكون سبباً للترجيح سواء كانت فتواهم على طبق القاعدة أو لم تكن، وذلك لأنّ مباني فتاويهم ومصادرها موجودة بأيدينا فلا تزيدنا الشهرة شيئاً، بخلاف الشهرة بين القدماء، فإنّهم كانوا حديث العهد بعصر الأئمّة المعصومين عليهم السلام وقد وصل إليهم ما لم يصل إلينا.

3. لماذا تكون مخالفة العامّة من المرجّحات؟

الاحتمالات فيه أربعة:

1. كون الترجيح بها لمجرّد التعبّد من الشرع.

2. أن يكون الرشد في نفس المخالفة لهم لحسنها ورجحانها فيكون للمخالفة موضوعيّة.

3. أن يكون لها طريقيّة إلى ما هو الأقرب إلى الواقع فالترجيح بالمخالفة لهم من باب أنّ الخبر المخالف أقرب إلى الواقع؛ لأنّ الرشد والحقّ غالباً يكون فيما خالفهم والغيّ والباطل فيما وافقهم.

4. أن يكون لها طريقيّة إلى احتمال وجود التقيّة، فيكون الترجيح بها لأجل انفتاح باب التقيّة فيما وافقهم وانسداده فيما خالفهم.

لكن الوجه الأوّل‌ خلاف ظاهر التعليل الوارد فيها، فإنّ ظاهره أنّه ليس أمراً تعبّدياً.

وكذا الوجه الثاني‌ بعيد جدّاً؛ لكونه مخالفاً لظاهر التعليل الوارد فيها أيضاً، فإنّ‌