والحقّ أنّه لا ملازمة بين القول بالتخيير في المسألة الاصوليّة وكونه بدوياً، لإمكان جعل المجتهد مخيّراً في هذه المسألة مستمرّاً، كما أنّ الأمر في المسألة الفرعية أيضاً كذلك، إنّما الكلام بحسب مقام الإثبات وظواهر أدلّة التخيير، فإن كانت هي إطلاقات السعة فهي ظاهرة في الاستمرار، وإن كانت هي مرفوعة زرارة فهي ظاهرة في التخيير البدوي، ولو شكّ في ذلك فقاعدة الاحتياط حاكمة بالتخيير البدوي لعين ما مرّ في المسألة السابقة الّتي دار أمرها بين التعيين والتخيير، هذا كلّه مع قطع النظر عمّا عرفت من لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة التدريجيّة في التخيير الاستمراري.

الأمر الثاني: في أخبار الترجيح‌

المشهور وجوب إعمال المرجّحات قبل أن تصل النوبة إلى التخيير، ويدلّ عليه الأخبار الكثيرة الآمرة بالترجيح وهي على طوائف:

الطائفة الاولى: ما يدلّ على أنّ المرجّحات أكثر من مرجّحين‌

منها: مقبولة عمر بن حنظلة:

قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال:

«من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اللَّه أن يكفر به، قال اللَّه تعالى:

«يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»»، قلت: فكيف يصنعان؟ قال:

«ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه وعلينا ردّ، والرادّ علينا الرادّ على اللَّه وهو على حدّ