قطعيين متخالفين حتّى يتكلّم فيهما من هذه الجهة.

إذا تبيّن ذلك فاعلم أنّ هنا جهات من البحث لتنقيح أحكام المتعارضين:

الجهة الاولى: مقتضى الأصل الأوّلي في المتعارضين‌

هل الأصل في التعارض التساقط، أو التخيير، أو الجمع مهما أمكن؟

قد يقال: بلزوم الجمع بينهما استناداً إلى القاعدة المعروفة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»، والأولويّة هنا هي الأولويّة التعيينيّة، أي وجوب الجمع لا استحبابه.

والجمع يتصوّر على أقسام:

أوّلها: الجمع التامّ بين الدليلين بالعمل بتمامهما من دون أيّ تصرّف فيهما فإن أمكن ذلك ولو بتدبير فلا إشكال في وجوبه، بل هو خارج عن محلّ الكلام ومن التعارض.

ثانيها: أن يكون المراد منه العمل ببعض كلّ منهما أو بعض أحدهما وتمام الآخر عملًا يوافقه العرف ويستحسنه، فلا إشكال أيضاً في تعيّنه وكونه أولى من الطرح كما في العامّ والخاصّ، ولكنّه أيضاً خارج عن محلّ الكلام؛ لأنّه لو كان بينهما تعارض فإنّما هو في النظر البدوي.

ثالثها: أن يكون المراد منه الجمع بين الحقوق المتزاحمة في باب التزاحم، كالجمع بين حقوق الغرماء في المفلّس، فلا ريب أيضاً في لزوم هذا الجمع بمقدار الإمكان ولكنّه أيضاً خارج عن محلّ الكلام.

رابعها: أن يكون المراد منه مطلق الجمع ورفع اليد عن ظاهر كليهما أو أحدهما بتأويلهما أو تأويل أحدهما من دون أيّ شاهد عرفي، وهو ما يسمّى‌ بالجمع التبرّعي.

وهذا الجمع يرد عليه امور: