الخامس: لماذا لا يكلّفون بالفروع؛ أي يباح لهم شرب الخمور والزنا وأكل الحرام وغير ذلك؟! فهل هذه جائزة لهم على كفرهم؟!

وإن شئت قلت: إنّما حرّمت المحرّمات لمفاسد فيها، ووجبت الواجبات لمصالح فيها، وهذه المفاسد والمصالح لا يتفاوت فيها المسلمون والكفّار، كما هو ظاهر.

فتحصّل من جميع ذلك: أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع أيضاً، مع تكليفهم بالاصول، فهم يعاقبون على كليهما في الآخرة؛ إذا كانوا مقصّرين في تحصيل العلم بالدين الحنيف، هذا.

ومن طرف آخر نرى جواز المعاملة معهم والبيع والشراء، ولا سيّما إذا كانوا من أهل الذمّة، ولا نرى إلزامهم بالأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية، ونرخّص لهم العمل بدينهم، فكيف يجتمع ذلك مع كونهم مكلّفين بالفروع؟!

وطريق الحلّ: هو أنّ قاعدة إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم، حكم دنيوي بالنسبة إلينا، وأمّا في الآخرة فهم يحاسبون على جميع أعمالهم؛ على فرض كونهم مقصّرين في تحصيل العلم بالدين الحقّ، ولا يجري في الدنيا بالنسبة إليهم حكم؛ فهم غير مالكين لما يحصل لهم من طرق الحرام- كبيع الخمور، والخنازير، وكذا أشباهه- واقعاً وإن كنّا نتعامل معهم معاملة المالكين.

وهكذا إذا أسلموا، فإنّه يجري عليهم مثل ما يجري على المسلمين من قاعدة إلالزام، فتكون أموالهم السابقة- الحاصلة من طرق غير مشروعة في الإسلام- مشروعة عند أهل الكتاب، كثمن الخمر، والخنزير، وغيره من أشباهه؛ لأنّه لم يعهد من زمن الرسول الأكرم إلى ما بعده، إلزام الكفّار بالتدقيق في أموالهم؛ وتحديد ما كان من طرق مشروعة وغير مشروعة عندنا.

ويمكن أن يقال: هذا من لوازم قاعدة الجبّ الدالّة على عدم أخذهم بما كان منهم قبل الإسلام، كقضاء الصلوات والصيام؛ حتّى لم يعهد أمرهم بالغسل وغسل البدن والثياب بعد الإسلام، واللَّه العالم.

تعميم حكم الخمر والخنزير لسائر المحرّمات‌