يكون الرجل مجنوناً، أو عنّيناً؛ فإنّ للمرأة الخيار» [1].

وقبل الشروع في بيان أدلّة المسألة، لابدّ من ذكر امور:

الأمر الأوّل: أنّ الأصل في المسألة هو عدم جواز فسخ الرجل والمرأة العقد؛ إلّا بما يكون من الشروط المبنيّ عليها العقد عرفاً، كما في الجنون، بل لعلّ جميع العيوب المذكورة في كلامهم وفي روايات الباب، من هذا القبيل؛ فإنّ الرجل إذا كان عنّيناً، أو كانت المرأة بحيث لا يتمكّن من جماعها؛ لمانع في المحلّ، أو غيره، فإنّ العقلاء العرفيين يرونها كالعيوب المهمّة الموجودة في الثمن والمثمن الموجبة لجواز فسخ البيع؛ لانتفاء معظم غرض النكاح معها، كما هو ظاهر، فالمسألة عقلية أو عقلائية قبل أن تكون شرعية.

الأمر الثاني: أنّه إذا كانت هناك عيوب غير منصوصة تساوي هذه العيوب، أو أشدّ منها، فهل تلحق بها، أو لا؟ سيأتي إمكان الإلحاق إن شاء اللَّه تعالى.

الأمر الثالث: أنّه إذا أمكن رفع بعض هذه العيوب بسهولة عن طريق العملية الجراحية والتداوي- كرفع المانع الموجود في المحلّ- فهل يوجب ذلك جوازالفسخ في عصرنا، أم لا؟ سيأتي إن شاء اللَّه إمكان المنع عن الفسخ فيها.

إذا عرفت هذا، فلنرجع إلى أدلّة المسألة:

حول جنون الزوج‌

فنقول: أمّا كون جنون الزوج سبباً لخيار المرأة، فقد عرفت أنّه مجمع عليه، بل قال في «الجواهر»: «الجنون ... سبب لتسلّط الزوجة على الفسخ- دائماً كان الجنون، أو أدواراً- للصدق إذا كان سابقاً على العقد، أو مقارناً له؛ بلا خلاف معتدّ به أجده فيه، بل الإجماع إن لم يكن محصّلًا، فهو محكيّ» [2].

[1]. المغني، ابن قدامة 7: 579.

[2]. جواهر الكلام 30: 318.