ولكن الإنصاف: أنّ المتعارف بين العقلاء من أهل العرف، إلقاء نفقة هؤلاء الأولاد على عاتق صاحب النطفة، وهكذا حضانتهم، ولا يعتنى باعتذار عدم كون هؤلاء أولادهم بحسب قانون العقلاء، أو قانون الشرع المقدّس، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- وجوب الإنفاق عليهم وحضانتهم من ناحية صاحب النطفة.

وأمّا الولاية، وأحكام العاقلة، وإجراء حكم عدم الاقتصاص من الوالد لولده، وعدم سماع شهادة الولد على والده، فلمّا كان جميعها مخالفاً للأصل، ولا يكون هنا دليل على ثبوتها لصاحب النطفة، فاللازم الحكم بنفيها في حقّه، واللَّه العالم.

وقد عثرنا بعد ذلك كلّه، على كلام للعلّامة الشيخ عبداللَّه المامقاني في كتابه «مناهج المتّقين» يدلّ على قبوله لجريان جميع أحكام الولد على ولد الحرام عدا الإرث؛ حيث قال: «والأقوى اتّحاد ولد الزنا وولد الحلال في جميع أحكام النسب عدا الإرث؛ فإنّه لا إرث بين ولد الزنا وأقاربه؛ للنصّ الخاصّ، وأمّا فيما عداه فالمرجع إطلاق الأدلّة؛ لصدق «الابن» و «الأخ» ونحوهما لغة وعرفاً» [1].

ولكنّه قول شاذ جدّاً، وينافيه قوله عليه السلام‌

«الولد للفراش، وللعاهر الحجر»

ويظهر من صحيحة الحلبي أنّه لا يختصّ بموارد الشكّ، بل يشمل موارد اليقين أيضاً، فمعناه أنّ الولد لا يكون إلّاللفراش؛ أي النكاح الصحيح شرعاً، وهو بمنزلة تعليل عامّ لجميع أحكام الولد، فيكون الأصل عدم جريان الأحكام إلّاما خرج بالدليل، كما ذكرنا في المسائل السابقة، واللَّه العالم.

الخامس: في بيان كيفية بدء نسل آدم‌

ها هنا مسألة معروفة لا يزال الناس يسألون عنها من قديم الأيّام إلى حديثها؛ وأنّه كيف كان بدء نسل آدم، مع أنّ نكاح الإخوة للأخوات محرّم؟

[1]. مناهج المتّقين: 355.